أفادت المديرية العامة لقوي الامن الداخلي بأنه "حصلت بتواريخٍ سابقة مئات عمليات سرقة أموال، نفّذها شخص بطريقة احتيالية ومتقنة، حيث كان يتنقّل ضمن محافظات بيروت، جبل لبنان، الشمال والبقاع، وآخرها ضمن محافظتي النبطية والجنوب، لإبعاد الشبهات عنه وتفادياً للتوقيف".
ولفتت المديرية إلى أنه "في مرحلة لاحقة قام بها مع شريكه (سائق السيّارة) بحيث أنه كان يعمد إلى الطلب من ضحاياه، كعمّال محطات الوقود وأصحاب المحال التجارية وغيرهم، صرف مبلغ من المال (100$ أو 100 الف ل. ل.)، ثم يقوم بخفّة بسرقة مبلغ من أموال الضحية، أثناء عملية الصرف، من دون أن تدرك الأخيرة ذلك. ولهذا فإن الكثير من الضحايا لم يتقدّموا بالادعاء لدى القطعات المعنيّة، لعدم معرفتهم بكيفية فقدانهم للأموال، علماً أن حصيلة كل عملية سرقة قد تراوحت ما بين 100000 ل. ل. و1.000,000 ل.ل".
كما أفادت بأنه "بنتيجة المتابعة الحثيثة التي قامت بها مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي، والتي استمرت قرابة ثلاثة أشهر، توصلت الى تحديد هويتَي المشتبه بهما، والطرقات التي يسلكانها"، منوّهًا بأنه "بتاريخ 29/5/2020 كمنت لهما قوة من المفرزة، أثناء قدومهما على متن سيارة نوع "ب أم"، حيث حاولا الفرار بعكس وجهة السير، ما أدى الى اصطدامها بعدد من السيارات، فاضطر العناصر إلى إطلاق النار باتجاه إطارات السيّارة، عندها ترجلا منها، وحاولا الفرار ركضاً، فتم الإطباق عليهما وتوقيفهما، فأصيب أحدهما إصابة طفيفة في ساعده الأيسر، وهما ع. ع. (مواليد عام 1972، مكتوم القيد)، وج. ق. (مواليد عام 1970، مكتوم القيد)".
وأوضحت المديرية أنه "بالتحقيق معهما، اعترفا بقيامهما بمئات السرقات على مختلف الأراضي اللبنانية، وقد تبين أن الموقوف الأول مطلوب للقضاء بموجب 11 ملاحقة قضائية بجرائم سرقة، سلب، ترويج عملة مزيفة، نشل، حيازة أسلحة وذخائر حربية...".
وأفادت المديرية بأنهما "أودِعا القطعة المعنية للتوسع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص". محذرةً المواطنين الكرام "عدم تسليم أموالهم لأحد أثناء عملية التصريف فيعمد السارق إلى سحب عدد من الأوراق النقدية بخفة دون ان تدرك الضحية، وبناءً على إشارة القضاء المختص تطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالهما وتعرفوا إليهما، الحضور إلى مركز مفرزة صيدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية الكائن في صيدا، تلة مار الياس، أو الاتصال على الرقمين: 754308/07، 754309/07، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
