أشار وزير الاقتصاد السابق منصور بطيش إلى أنه "بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٢٦ قرر مجلس الوزراء اجراء عملية تدقيق محاسبيّة مركّزة على حسابات مصرف لبنان لإظهار حقيقة خسائره ومصادرها، والى اليوم، لمْ تُكلِّف الدولة أيّاً من الشركات العالميّة المتخصصة بالقيام بهذا الامر. تُرى لماذا التأخير والمماطلة؟ أهو العجز أو التواطؤ أم خوف من كشف المَستور؟".