ليست قضية كورونا هي الوحيدة التي يواجهها لبنان في الوقت الراهن، فأمام هذا البلد "مصيبة" النفايات القديمة-الجديدة التي عادت لتظهر بقوّة بعد إعلان إنتهاء العقد مع بلدية الجديدة-البوشرية-السدّ لرمي النفايات هناك... فما هو واقع الحال اليوم؟.
تعالت الصرخات بعد تراكم النفايات في الشوارع، فقد حان موعد إفقال المطمر في وقت لا يوجد الحلّ البديل للأزمة، فما هو الحل عن مطمر الجديدة بعد إقفاله؟. لا شيء حتى الساعة، هذا ما يؤكده رئيس بلدية الجديدة-البوشرية-السدّ أنطوان جبارة عبر "النشرة"، لافتا الى أنّ "العقد الذي وقعناه لفتح مطمر في الجديدة لمدّة أربع سنوات إنتهى تاريخه وحان موعد الإقفال وهكذا حصل"، مشيراً الى أنه "في هذه الحالة أصبحنا أمام احتمالين، إما ترك النفايات في الشوارع الى حين إيجاد حل بديل وإما إعادة فتح المطمر موقتاً".
يشير جبارة الى أنه "بعد إجتماع عقد بين نواب المتن واتحاد بلديات المتن وبلديتي الجديدة وبرج حمود، تم الاتفاق على تمديد فتح المطمر ثلاثة أشهر "كفرصة" لتجتهد الدولة بإيجاد البديل"، في حين أن محافظ جبل لبنان بالوكالة القاضي محمد مكاوي يشدد على أنهم "يقولون إن بلدية الجديدة أقفلت المطمر، وهذا أمر غير صحيح، ولكن في المرّة السابقة وافقت على فتحه على مبدأ إيجاد حلّ، ولكن وصلنا الى نقطة الصفر، وحان موعد إقفاله دون أي حلول بديلة: فإما الابقاء على المكب مفتوحًا أو القُمامة في الشوارع".
"نواكب الملف من خلال المتابعة مع البلديات والحكومة". هذا ما يؤكده مكاوي، لافتا عبر "النشرة" الى أنّ "شركة رامكو عادت للجمع من الشوارع بعد أن كانت أوقفت عملها في الأيّام الماضية بسبب الكلام عن عدم الدفع لها ولكن حُلّ الأمر".
يرى القاضي محمد مكاوي أن "مطمر الجديدة لا يعتبر حلاً، والأساس هو إنشاء معامل لفرز النفايات، وواحدة من الامثلة على ذلك هو معمل بيت مري الذي وضع على السكّة، ولكن يبقى الإستكمال عبر إنشاء هنغار لمعالجة النفايات التي تحتاج الى تسبيغ، ونعمل على المعالجة مع المعنيين"، واعدا باستكمال إنشاء المعمل"، مشددا في نفس الوقت الى أنه "يؤيد اللامركزية الاداريّة في معالجة هذه الاشكاليّة".
في نفس الوقت وبالتزامن مع استقبال مكبّ الجديدة لمزيد من النفايات، تدرس الحكومة خيارات أخرى للحلّ، باللجوء الى توسعة مطمر الجديدة أو اعادة فتح الناعمة، واللافت بحسب الموضوع الذي عرضته "النشرة" سابقاً وبحسب ما أكدت المصادر فإنّ "خيار الناعمة يبقى الأمثل حسابياً لأنه مجهّز للعمل خلال
أسبوعين، وصالح للاستيعاب لست سنوات وتكلفة الطنّ الواحد 38$، في حين أن توسعة الجديدة تحتاج من ثلاثة الى أربعة أشهر للتجهيز، ويستوعب لمدة سنة الى سنة ونصف بكلفة للطنّ الواحد تصل الى 99$".
إذاً، نتيجة الاتفاق الاخير سيستمر مطمر الجديدة بإستقبال النفايات ثلاثة أشهر إضافيّة الى حين إيجاد البديل... ولكن السؤال الأهم: "هل تنجح الدولة في ثلاثة أشهر في ما عجزت عنه في سنوات؟ وهل يكون لبنان على موعد مع صيف تفترش فيه القُمامةالشوارع؟ أم أن الحلّ سيكون وليد ربع الساعة الاخير"؟.
