أكد وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار في حديث تلفزيوني أن "كل موضوع يحافظ على أملاك الدولة ويستوفي الضرائب المتوجبة لها هو أولوية بالنسبة لنا ومن ضمنه موضوع التعدي على الأملاك البحرية، ولكن نحن ننفذ الموضوع ضمن القوانين المرعية الإجراء".
ولفت نجار إلى أن "القانون 642017 انتهى مفعوله في شهر نيسان من العام 2019، وقد تم تمديده ولكن عندما تسلمنا الوزارة أقر القانون 160 الذي علق كافة المهل"، مشيرا إلى أن "القانون مقسم إلى شقين، الشق الاول يتعلق بالمخالفات بعد تاريخ 1-1-1994 وعددها 207، والمخالفات ما قبل العام 1994 وعددها 1068 وقد تقدم عدد من المخالفين، في حين تبقى 681 حالة تم إعطاء مهلة اضافية لتسوية أوضاعهم".
وعن مواقف رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية من وزراء تيار المردة، أوضح نجار أنه "دائما لدينا موقف في كل جلسة من جلسات مجلس الوزراء، وكان لنا دور كبير ومؤثر في قرارات الحكومة، ولكن كنا نتجنب الحديث عن مواقفنا حفاظا على التضامن الحكومي".
