نظم "ملتقى التأثير المدني" لقاءه الالكتروني السابع، وتكز حول قدرة "المادة 95" من الدستور على رسم طريق "العبور" إلى الدولة المدنية وقطع الطريق أمام المحاصصة الطائفية والزبائنية، وذلك من أجل إيصال الكفاءات المدنية إلى الإدارات العامة داخل الدولة.
وتوافق المجتمعون على "ضرورة خلق جبهة وطنية، تكون مهمتها التأكيد على دعوة "ثورة 17 تشرين الأول" إلى تشكيل حكومة مستقلة تكون مهمتها بالدرجة الأولى، تنفيذ الاصلاحات وبرمجة خطة اقتصادية، والتحضير لانتخابات نيابية مبكرة. إذاً، لم يطرح المجتمعون المادة 95 في الدستور من عبث، وإنما جاء طرحها من أجل العودة الى روح الدستور. لأن هذه المادة هي بمثابة مرتكز إصلاحي اساسي، لا بدّ له أن يكون حاضراً في نقاشات التحضير للانتخابات النيابية المقبلة، وما بعدها".
وشددوا على ضرورة "الاعتراف بأنّ الطائفية السياسية الحالية مختلفة عن "الميثاق الوطني" ولا تشبهه أبداً. الاعتراف بضرورة لإعادة تفسير "المادة 95" أمر مُلحّ من أجل رفع الارباك والقراءة المزدوجة عنها"، ودعوا الى "إعادة تسليط الضوء على مضمون "المادة 95" لأنّها مرتكز فعّال لإدارة آلية التعيينات داخل إدارات الدولة والاعتراف أنّ "المادة 95" هي المدماك الساسي لخروج لبنان من سجن الطائفية السياسية إلى رحاب الدولة المدنية".
وطالبوا بـ"وضع خطة مرحلية للتنفيذ مقتضيات "المادة 95" بشكل حقيقي، على أن تُعالج هذه المقتضيات من خلال حوار وطني شامل"، مشيرين الى أن "الحوار الوطني يُدار من خلال "مجلس وطني" موسع أكثر من "الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية" المذكورة في الدستور".
