أعلن نقيب المحامين في طرابلس محمد المراد، في بيان، "استعادة العمل لدى المحاكم والدوائر القضائية، بصورة تدرجية وفق الخطة المعدة في ضوء اللقاء المشترك بين نقيبي المحامين في طرابلس وبيروت ورئيس مجلس القضاء الأعلى يوم الأربعاء الماضي في 3/6/2020".
وأشار إلى أنه "من مقتضيات الخطة تطبيق نظام تبادل اللوائح في القضايا المدنية"، وإلى أنه "يبدأ العمل على تحضير الملفات من قبل الأقلام لفرزها وتحضيرها لإعتماد نظام تبادل اللوائح، ابتداء من يوم الإثنين الواقع في 8/6/2020، وبالتالي لا جلسات أمام القضاء المدني خلال الأسبوع المقبل".
وأوضح "تبقى البيانات الصادرة عن وزيرة العدل ومجلس القضاء الأعلى، سارية المفعول بخصوص القضاء الجزائي ابتداء من يوم الاثنين، إلى حين صدور بيان جديد".
ولفت إلى "ضرورة تقيد الزميلات والزملاء بالشروط الصحية، أثناء دخولهم قصور العدل والدوائر القضائية".
وأعلن أنه "سيتم إبلاغ الزملاء تباعا بكل جديد على صعيد سير العمل في قصر العدل في طرابلس وأمام المحاكم في الشمال".
