أشار وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي إلى أنه "من دون شك، دراسة قانون قيصر هو قرار من الحكومة التي ستدرس كافة الاحتمالات والتداعيات المحتمالة لهذا القانون، إضافةً إلى البحث في كيفية التعامل مع هذه التداعيات على لبنان. هذا الأمر من الطبيعي أن نقوم به بحكم عملنا كسلطة تنفيذية".
ولفت حتي، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن "هذه ليست المرة الأولى نتكلم فيها عن هذا الموضوع وكل السيناريوهات نبحثها"، موضحًا أنه "ابتداءًا من الغد مساءًا سنبدأ البحث بهذا الموضوع وهناك لجنة شكلت لبحث القانون وما هي احتمالاته بالنسبة للبنان نحن سندرس هذا الأمر ونبلور تداعياته".
كما أفاد بأن "هذا القانون صدر في أميركا بشأن سوريا ليس موجهًا اساسا للبنان لكن هناك تداعيات محتملة علينا"، منوّهًا بأنه "في اي موضوع مهم للبنان تشكله لجنة وترفع توصياتها وآراءها لمجلس الوزراء، وقد تكمون هناك جلسة او اكثر من ذلك لبحث القانون. لا نريد استباق الأمور".
أما بما يخص قوات حفظ السلام، أكد حتي أنها "أساسية ومهمة في لبنان، ونحن نعول على دورها، وهناك تنسيق ثايت ومستمر بينها وبين الجيش اللبناني"، مشددًا على ضرورة "تعزيز التعاون بينهما لحفظ الامن والسلم في الجنوب اللبناني".
وأعرب حتي عن تمنياته "بأن لا يحصل أي تحقيق ولو كان بسيطًا لميزانية اليونيفيل، حيث أن هناك اتجاه لإجراء تخفيضات في مهام الامم المتحدة، لكن هناك تخفيض بسيط سيطال اليونيفيل". وأفاد بأن "الموازنة ستصدر هذا الشهر، وموقفنا واضح، اي انتقاص من ميزانية اليونيفل بشكال كبير سيؤثر على وجود اليونيفل".
وشدد على عدم "التخفيض في عديد اليونيفل لان هذا يضر، وينعكس سلبا على مهامه وهذا يرسل رسالة سلبية للخارج"، مفيدًا بضرورة "عدم محاولة اعطاء تفسير جديد لمهام قوات حفظ السلام او الخروج عن مهامها وهذا موقف لبناني مبدئي".
ونوه بأنه "بدأنا منذ فترة اتصالات مع كل الدول في مجلس الأمن لتوفير أكبر دعم لليونيفل، وهناك تجاوب كبير مع الموضوع لأن هناكم حرص لبناني وإقليمي على السلم في الجنوب"، مشيرًا إلى أن "القرار يعود لمجلس الأمن، ونحن لدينا تاييد واسع ونعمل على تأكيد هذا التأييد. نطمح لأن يكون هناك اجماع لكن موقفنا واضح بعدم تغيير مهام اليونيفل".
