شدد أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار، في حديث تلفزيوني، على أن القسط المدرسي ليس سلعة تباع أو تشترى، مشيراً إلى أن هناك القانون رقم 515 الذي ينص على أنه عندما تنظم الموازنة تذهب إلى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم العالي، التي من واجبها أن تشير إلى الأخطاء الواردة في الموازنة، أما إذا لم يكن هناك من أخطاء تعتبر مقبولة.
ولفت الأب عازار إلى أن الرواتب تأتي من الأقساط التي يدفعها الأهل، موضحاً أن مسؤولية المعالجة تقع على عاتق الدولة، مشيراً إلى أن بعض الأهالي عاجزين عن دفع الأقساط لكن هناك من يتمنع عن ذلك، مؤكداً أن من الصعب معالجة الأزمة على طريقة الحسومات.
