أكّد الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار، أنّ "الأزمة ماليّة تحوّلت إلى وجوديّة. التعليم الخاص في لبنان مميّز بجودته، وهو الأكثر عددًا بالنسبة إلى التلامذة، فأكثر من 700 ألف تلميذ يتعلّمون في المدارس الخاصة، وحوالي 340 ألفًا في المدارس الرسمية".
ولفت في حديث إذاعي، إلى أنّ "الدولة والرأي العام مدعوّين لاحترام خيارات أهل 700 ألف تلميذ، قبلوا في السابق أن يدفعوا ضريبتين، لتعليم أولادهم وأولاد غيرهم"، مركّزًا على أنّ "في الأزمة الّتي نعيشها اليوم، أصبحت لدينا أزمة وجوديّة، والمطلوب اليوم اتخاذ موقف واضح. نحن مجنّدون للتعليم، لكن يجب إعطاءنا المقوّمات للاستمراريّة". وأشار إلى "أنّنا نعوّل على مساعدة الأهل لدفع الأقساط، حتّى تستطيع المدارس بدورها أن تدفع رواتب الأساتذة؛ والمبادرات الّتي أخذتها المدارس كانت بفعل الضغط لبعض اتحادات لجان الأهل والطارئين على العمل التربوي".
وتساءل الأب عازار: "60 بالمئة من الأهل باتوا تحت خط الفقر، فكيف بإمكاننا تعليم 700 ألف تلميذ في القطاع الخاص، و60% منهم باتوا فقراء؟"، مؤكّدًا أنّ "برأيي، الدولة حين تريد، تجد المال اللازم". أما بالنسبة إلى مشروع القانون الرامي إلى إعطاء سلفة للتعليم الخاص، فنوّه إلى أنّه "بحصة تسند خابية، ولكنّنا طلبنا أكثر المبلغ المطروح". وأوضح أنّ "المدارس الخاصة التابعة لمؤسّسات لا تبحث عن الربح، كما يروّج المغرضون، بل لدينا دور تعليمي مكلف. إذا انهار التعليم الخاص، انهار التعليم الرسمي معه".
وذكر أنّ "التعليم عن بُعد بدأ فيه المدارس الخاصة منذ تشرين الأول الماضي، وكانت هناك نجاحات فيه، ولكن كان الموضوع بحاجة إلى تحضير أكثر"، وشرح أنّ "القانون 515 وَضع نسبتَين بالنسبة لموازنة المدارس: 65 بالمئة مخصّصة للرواتب والأجور وملحقاتها، و35 بالمئة للقضايا التشغيليّة. ومن أصل 180 مدرسة تقدّم موازناتها، فقط 6 مدارس استوفت الـ35 بالمئة هذه من خلال الأقساط".
كما ركّز على أنّ "القرار 229 كان ينقصه آليّة، وهو نابع من اتفاق نفذته المدارس فقط"، مبيّنًا أنّه "جرى التدريس حوالي 90 يومًا خلال هذا العام الدراسي"، مشدّدًا على أنّ "المدارس تشعر مع الأهل، لكن لديها رواتب المعلمين، فكيف تؤمّنها؟".
