أشار نقيب المقاولين في بيروت مارون الحلو إلى أن "الحكومة لم تعترف بأن هناك قوة قاهرة تستدعي إعادة النظر بجميع المشاريع، ويصبح لزاما السير بتدابير إستثنائية، وتدابير المصارف ألغت التسهيلات والإعتمادات والكفالات بقطاع المقاولات والهندسة والإعمار، ووجود سعرين أو أكثر لصرف الليرة أدى لزيادة أسعار المواد بشكل خيالي، مما أوصل إلى صرف المهندسين والعمال والمهندسين وإيقاف المشاريع".
وأوضح في مؤتمر صحفي لإنقاذ قطاع المقاولات والهندسة والإعمار، "أننا نطلب فسخ بدفع العقود لأن الدولة رفضت أن تمولها، ومجلس الإنماء والإعمار يقول أننا دفعنا قيمة من المبلغ، وإن فسخ العقد سيتكبد خسائر كبيرة، ونحن طلبنا فسخ العقود لكن الدولة لم ترد حتى الآن".
وأكد الحلو أن "عشوائية وعدم إنتظام الدفع يجعل جميع المشاريع مهددة بالتوقف مما سيؤدي إلى إضاعة الإستثمارات والمشاريع والمطلوب موقف من الدولة ويجب أن تأخذ قرارا بوجوب الفسخ ومن يرغب بإكمال مشاريعه يسبب مشكلة كبيرة جدا وهناك تعديل بالعقود ما أدى للخلل".
وأشار إلى أن النقابة إقترحت حلولا "للخروج قبل الإفلاس، فحالة الإنهيار لن يسلم منها أي قطاع، لأننا سنشهد مزيدا من الجوع والألم والهجرة، ومن واجبنا أن نطرح حلولا موضوعية وعلى الحكومة إستصدار قرار حكومي يعتبر من تارخ 17 تشرين 2019 قوة قاهرة وتمديد المهن والتعويض عن الخسائر، والإسراع بفسخ العقود المتعثرة وتصفيتها".
وإضافة إلى تلك الإقتراحات، إعتبر أنه يجب "دراسة المشاريع التي يلزم استكمالها وتوازن العقود بدفع قيمتها وزيادة الأسعار بشكل عادل للمستقبل، ووقف تلزيم مشاريع جديدة ممولة محليا قبل المشاريع العالقة، وعدم طلب مشاريع جديدة، واعادة فرز المشاريع الملزمة والأخذ بعين الإعتبار القوة القاهرة يساهم بالفسخ أو التعويض، إعادة العمل بالتسهيلات المصرفية للمقاولات، إزالة القيود على حركة الأموال، وتخفيض الفوائد كما حصل مع الصناعيين".
واعتبر أن "الإستدعاء الجماعي للمقاولين والمهندسين للخضوع أمام النائب العام المالي، الذي أتى بعد حملة إفتراء من وسائل إعلامية ومنابر عدة تجهل القوانين بين الدولة والمهندسين يعتر مرفوضا، فالتصويب والتشهير هو بمثابة هدم أحد ركائز الإقتصاد الوطني، ويؤثر على أكثر من 70 قطاعا، واستدعاءهم بالجملة دون معلومات موثقة هو عمل مرفوض لا يرتكز للمهنية التي لطالما تميز بها القضاء اللبناني، فجزء كبير من الشركات ساهمت بالمشاريع الكبيرة وعلى المعنيين الحفاظ على صورة القطاع".
وشدد على أنه "لن نقبل برفع السرية المصرفية إلا من خلال القوانين التي حددها مجلس النواب، ونحن نلتزم بأحكام القوانين ولن نغطي أي مرتكب ونعول على القضاء للكشف عن أي فاسد، ونطالب القضاء بالتحقيق مع أي شركة وفق القوانين المرعية".
