أشار رئيس نقابة موظفي المصارف في لبنان أسد الخوري إلى أنه "بعد صدور المُذكرة الاخيرة لوزارة الداخلية رقم 55/2020 ، يؤسفنا الا يشمل استثناء المفرد والمجوز موظفي القطاع المصرفي ، علماً بأننا كنا قد تقدمنا من الوزارة بكتاب في 18 أيار 2020 بهذا الخصوص ، كما وأن رئيس جمعية المصارف سليم صفير كان قد توجه أيضاً بكتاب بهذا الصدد الى معالي وزير الداخلية بتاريخ 6 نيسان، كما وأننا عمدنا في منتصف الاسبوع الفائت الى طلب موعد من معاليه لشرح ضرورة استثناء موظفي القطاع المصرفي ولكن وبكل أسف لم يأتنا رد إيجابي على كل ما تقدمنا به ، حتى ولم يتم تحديد موعد للاتحاد من قبل الوزير لعرض الموجبات الضرورية للاستثناء المطلوب".
ورأى الخوري أن "طبيعة التعامل معنا وبهذه الطريقة نرى أنها تفتقد الى معرفة حقيقة معاناة الزملاء يومياً الذين يُطلب منهم الحضور الى العمل وعلى مسؤوليتهم من قبل إداراتهم ، وهنا نود التأكيد بأن عشرات لا بل مئات المحاضر سُطرت بحق الزملاء لاضطرارهم مُخالفة قرار المفرد والمجوز ، والاهم هنا هو أنه لا سمح الله اذا حصل أي حادث مع أحد الزملاء فإن شركات التأمين لا تغطي الاضرار أكانت جسدية أو مادية".
وتابع الخوري :"نسجل وخاصة بعد المذكرة الاخيرة على الحكومة فقدان المساواة بين القطاعات الخدماتية حيث تم استثناء القطاع العام بكافة مرافقه في حين كان القطاع المصرفي ومنذ ثورة 17 تشرين وصولاً الى مرحلة مواجهة الوباء يتعرّض موظفوه لشتى أنواع المخاطر والمواجهات والاهانات أحياناً والمضايقات أحياناً أخرى ، ناهيك عن تحدي مرحلة الوباء جنوداً مجهولين من أجل خدمة وتلبية طلبات الزبائن وتأمين معاشات التواطين للقطاع العام والخاص ، وتنفيذ التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان ، وإجراء التحاويل وما الى هنالك من أعمال مصرفية يصعب تعدادها ، كل هذا ولم تجد وزارة الداخلية من ضرورة لاستثناء قطاع بهذه الاهمية على غرار موظفي القطاع العام".
واضاف :"إننا وأمام هذا الواقع لا يمكن أن يكون موظف القطاع المصرفي بين مطرقة السلطة السياسية وسندان قرارات إدارات المصارف التي هي الاخيرة عمدت وبمعظمها الى الطلب من كافة الزملاء الحضور الى العمل وعلى مسؤوليتهم ليقع الموظف فريسة الحواجز على الطرقات أو الانذارات الموجهة من الإدارات إذا خالف قراراتها، إننا أمام هذا الواقع لن نقف مكتوفي الايدي ، فبانتظار أيام معدودة وإن لم تتفهم الاطراف المعنية حقيقة معاناتنا فسنكون مضطرين لاتخاذ القرار الذي يحمي زملائنا من أي جهة أتى ولتتحمل كافة الاطراف نتائج ما سنقوم به مرغمين".
واكد الخوري أن "اتحاد نقابات موظفي المصارف ونقابة موظفي المصارف في لبنان يقفان مذهولَين أمام عملية القتل والطريقة الوحشية التي تعرّض لها زميلنا انطوان داغر رحمه الله ونُدين بشدّة هذه الاعمال الاجرامية التي لا تُنفّذ من قبل من يمتّون الى بني الانسان بصلة ، وإننا إذ نتقدم بأحر وأصدق التعازي من كافة أفراد العائلة والاقارب والاصدقاء وأسرة بنك بيبلوس والقطاع المصرفي ، نطالب الجهات الامنية بكشف هوية ودوافع هؤلاء المجرمين ، ونؤكد بأننا سننتظر ولكن لن يطول الانتظار إذ ورغم ثقتنا بأنه سيتم الكشف عن هوية الجاني ، نؤكد بأن للوقت حدود مقبولة فإذا ما شعرنا بتمييع قضية الزميل داغر فإن قراراً مركزياً هاماً سيتخذ في الوقت المناسب".
