أسف عضو "كتلة المستقبل" النائب ​نزيه نجم​، في حديث لـ"النشرة"، للأحداث التي حصلت في أكثر من منطقة ليل السبت الفائت، معتبرًا أن "ما جرى يشكل ضربًا للسلم الأهلي ولا يشرّف أحدًا في لبنان، ويندرج في إطار محاولات البعض لإدخال البلاد في آتون الفوضى".

ورفض نجم إتهام أي جهة بالوقوف خلف ما حصل، معتبرًا أن "هناك طابورا خامسًا يريد الإساءة إلى لبنان، فإهانة الرموز الدينية أمر غير مقبول ومدان، وننتظر ​قيادة الجيش اللبناني​ حتى تجري تحقيقاتها وتكشف ملابسات ما حصل"، مضيفًا: "لا نريد للحراك الشعبي أن يفشل، ونحن نؤيده في كل مطالبه المحقة، لكن عليه أن يكمل بالشعارات التي رفعها في 17 تشرين الأول 2019، لجهة المطالب المعيشيّة والإقتصاديّة والإجتماعية".

وعن الخلاف بين رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ ورجل الأعمال ​بهاء الحريري​ وإستغلال البعض له لتوتير الشارع السني، أبدى نجم إمتعاضه من هذه المقاربة، متسائلًا: "ما علاقة ما حصل ليل السبت بهذا الكلام"؟، ومؤكدًا أن "سعد الحريري كان أول من إستمع إلى مطالب الحراك وتقدم بإستقالته، وكنا على قناعة تامة بأن البلد لا يمكن أن يستمر في ظل غياب العدالة والمساواة ودون الالتفات للقضايا الاقتصاديّة والاجتماعيّة".

من جهة أخرى، أوضح نجم أنه "قبل شهر تقريبًا أعلنت فشل الحكومة وطلبت من رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ أن يقرأ الفاتحة عن روحها، وهي بكل صراحة تمكنت من البقاء حتى الآن بسبب أزمة كورونا"، متسائلًا: "كيف تتوجه الحكومة إلى صندوق النقد الدولي دون أن تبحث في خطة بديلة؟ وماذا سيكون مصيرنا في حال فشلت المفاوضات مع الصندوق"؟، معتبرًا أن "أكبر خطأ إرتكبته الحكومة هو تخلفها عن دفع سندات اليوروبوند قبل الاتفاق على برمجة محددة مع الدائنين".

وعن اللقاءات التي حصلت أول من أمس بين ​عين التينة​ وكليمنصو، وما اذا كانت تهدف لتحضير الأرضية لعودة الحريري إلى ​رئاسة الحكومة​، أوضح نجم أن "هذه اللقاءات دائمًا تكون مثمرة، ويجب أن نرحب بأي إجتماع بين المكونات اللبنانية، فالإجتماع بالسياسة في لبنان يوفر على البلد الكثير من الأزمات، أما بالنسبة إلى مضمون اللقاءات فأنا لا أدخل في أسرارها".

وحول إمكانية قبول الشارع بعودة الحريري في حين كان من ضمن المنظومة التي أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه، أجاب نجم: "الشارع حيّد الحريري عن شعاراته منذ اللحظة الأولى لاستقالته، وأنا أسأل بوضوح عن عدد رؤساء الحكومات أو الملوك أو الزعماء الذين تحدث إليهم رئيس الحكومة ​حسان دياب​ وهل لديه علاقات يمكن توظيفها لمصلحة لبنان؟ وما هي الانجازات التي قدمها حتى اليوم؟، وإذا لم يكن الحريري المنقذ في هذه المرحلة فمن المنقذ"؟.

وعن عمله في رئاسة ​لجنة الأشغال العامة​ في وقت لم يصل ملف "مجرور ​الرملة البيضاء​" إلى نتيجة حاسمة حتى الآن، إستغرب نجم إلقاء اللوم عليه، مضيفا: "إذهبوا إلى القضاء وإسألوه، نحن تقدمنا بالملفات وهي لديه ولا يمكننا فعل شيء أكثر من ذلك".

وردًا على سؤال حول التدخلات بالقضاء كما تشكو كل القوى السياسية، وكيف السبيل للخروج من هذه المعضلة، اعتبر نجم أن "الحل يبدأ بالتعيينات الجديدة التي تسمح لنا برفع الصوت أكثر".

وحول متى سيصل ملف التعدي على الأملاك البحرية إلى الخواتيم التي ينتظرها الشعب اللبناني منذ زمن، كشف نجم أن "هناك 387 ملفًا من المخالفين عالجوا أوضاعهم وهم من الفنادق المطلة على البحر، وقيمة هذه الملفات حوالي 200 مليار ليرة، ومن سيتخلف عن الدفع سيتم ختم عقاره بالشمع الأحمر، أما الملفات الـ681 المتبقية لم يتقدموا بأوراقهم حتى الآن، ووزير الأشغال والنقل ميشال نجار، إستنادًا إلى القانون 160 المتعلق بتمديد المهل، منحهم حتى 11 آب المقبل لتسوية أوضاعهم".

وردًا على سؤال حول كيفية منح المتعدين على الشاطئ مهل إضافية بدل أن تسعى لجنة الأشغال لمعاقبتهم، أوضح نجم أن "هذا الموضوع أخذ نقاشًا واسعًا داخل اللجنة، وأنا من المعارضين لهذا الأمر ولكن بحسب القانون يسمح لهم بهذه المهلة، وقد طلبنا رأي هيئة القضايا والإستشارات في الملف وننتظر جوابها، وفي الوقت نفسه طلبنا من النيابات العامة معالجة وضع المخالفات بعد تاريخ 1-1-1994، وللإنصاف القاضي غسان خوري يعمل بجدّ في هذا الملف".