أعتبر وزير الداخلية الأسبق زياد بارود، في حديث تلفزيوني، ان "قانون قيصر هو تشريع أميركي وليس تشريع أممي، الجديد في هذا القانون هو فرض عقوبات على من يساعد النظام السوري والجهات المشاركة في إعادة الإعمار، وهذا القانون يوسع دائرة الأنشطة والأشخاص، وهناك بعض الإستثناءات بهذا القانون للرئيس الأميركي فقط، اي تحتاج الى قرار الرئيس الأميركي، ودخلنا مع قانون قيصر في فترة رمادية، وتؤثر لبنان بالقانون يبقى رهن بمدى تعاطي الدولة اللبنانية مع هذه الأمور تحت أحكام القانون".
ولفت بارود الى ان "تطبيق قانون قيصر يخضع لأجندات سياسية للدولة التي أصدرته مع تعاطيها مع سوريا، وهو تشريع يهدف الى الضغط، ولوحظ من بضعة ايام انهيار الليرة السورية لأن القانون سيدخل حيز التنفيذ قريباً، ونحن كوننا دولة مجاورة لسوريا سيؤثر علينا القانون".
