أكّد مقرّر لجنة المال والموازنة النائب نقولا نحاس، تعليقًا على البيان الصادر عن الاجتماع المالي في بعبدا أمس، الّذي أشار إلى أنّ المجتمعين توافقوا على أنّ الأرقام الواردة في خطّة الحكومة الإصلاحيّة الماليّة هي منطلق صالح لاستكمال المفاوضات مع "صندوق النقد الدولي"، أنّ "البيان يعارض كلّ ما تقوم به لجنة المال والموازنة في هذا المجال. منذ شهرين ونحن نعمل ونراجع الأرقام مع "مصرف لبنان" و"جمعية مصارف لبنان" والجهات المعنيّة، وهناك توافق كلّي على أنّ انطلاقة مشروع الحكومة خطأ".
وشدّد في حديث صحافي، على أنّ "عملنا لمدّة شهرين يظهر أنّ هناك خطأً في المقاربات، وهذا ليس مسموحًا، ويجب أن تكون هناك بعض الجديّة في المقاربة"، لافتًا إلى أنّ "خلال الاجتماع أمس، حصل عرض من قبل "مصرف لبنان" لأرقام أكثر واقعيّة، وخصوصًا أنّ الانطلاقة من مكان آخر. الواقع والحقيقة يفرضان نفسيهما".
وركّز نحاس على أنّ "انطلاقة الحكومة لا توصل إلى نتيجة، وعليها أن تُعيد النظر بالأرقام"، مشيرًا إلى أنّ "صندوق النقد" يريد أن يكون لبنان معافى وبصحّة جيّدة كي يتمكّن من دفع ديونه". وأوضح "أنّنا سنكمل بالمسار الّذي نقوم به، إلى حين اقتناع المعنيّين أن الانطلاقة خاطئة. ما عُرض علينا، غير ما يُحكى به، ونحن فتحنا مجالًا لكلّ الفرقاء أن يتحاوروا، لأنّهم لم يقوموا بذلك".
