أشار الوزير السابق عادل افيوني في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "اخيرا اتفقوا على الخسائر، ولكن الاهم الاتفاق على توزيع الخسائر.الفارق الاكبر بين ازمات الدين التقليدية والوضع اللبناني، هو ان الدائن الاكبر للحكومة والمركزي والخاسر الاكبر من تعثرهما هو فعليا المودع اللبناني.الخطة الحكومية لم تراع هذا الامر في توزيع الخسائر واتبعت وصفات تقليدية".
وتابع افيوني :"طبعا الخسائر حاصلة ولا يمكن تجاهلها لكن توزيعها بهذا الحجم وبدون تقسيط، ثمنه الاجتماعي والاقتصادي على المودعين وعلى النظام المصرفي غير مسبوق وخطير. يجب ان لا نخلط بين محاسبة مسؤولين مصرفيين على اخطاء ارتكبوها، وبين معاقبة وافلاس قطاع برمته وتكبيد جزء كبير من المودعين خسائر جسيمة، للاسف الخطة البديلة التي اقترحتها المصارف تتجاهل معظم الخسائر وتؤجلها، وهذا بدوره غير منطقي وغير عادل"، معتبرا ان "المطلوب حل متوازن يطبق بطريقة تدريجية ويوفق بين: ضرورة تخفيض الدين العام وخدمته، وضرورة الاعتراف بالخسائر وضرورة حماية المودعين قدر الامكان والمخافظة على استمرارية النشاط المصرفي".
