نشطت في الآونة الأخيرة ارتكابات خارجة عن القانون قام بها مواطنون سودانيّون متواجدون في لبنان.
خمسة منهم حاولوا الدخول خلسة الى الأراضيالاسرائيليّة برّا عبر الحدود الجنوبية فتم اعتقالهم وإعادتهم الى لبنان من قبل جيش العدو بعدما تبيّن أنهم يسعون لإيجاد بلد آخر للعيش والعمل.
اعمال شغب وعنف في معرض الاحتجاجات الشعبية؛ تبين نتيجة التحقيقات فيها والتوقيفات انه افتعلها لبنانيون وتواجد معهم سودانيون.ترويج عملة مزيفة وغيرها من المواد الممنوعةتم ايضا توقيف سودانيين متورطين بها مع لبنانيين.
ليس جميع السودانيين في لبنان خارجين عن القانون، كثر يعتاشون من عرق جبينهم ويقومون بأعمال نافعة لهم وللمجتمع، ولكن كثر يشتكون من غلاء المعيشة ويطالبون مفوضية اللاجئين بايجاد حلول توطين لهم وعددهم حوالي ١٩٠٠شخص. هذا العدد لا يشمل المقيمين الذي يصل عددهم الى ٦٠٠٠ شخص بحسب ما صرح به السفير السوداني في لبنان أواخر العام المنصرم.
حقيقة التواجد السوداني في لبنان تعود الى قبل نحو ٢٠ عاما، اذ قدم الى لبنان مهاجرون سودانيون تركوا مناطق عدة في بلدهم نتيجة الأوضاع المأساوية هناك، واستقروا فيه وتبعهم أقارب وأصدقاء توافدوا على مدى سنوات بهدف العمل.
حاز بعض المهاجرين السودانيين على حق اللجوء من مفوضية اللاجئين مع الموافقة على طلباتهم بالتوطين في بلد آخر غير وطنهم.وبقيت الكثير من الملفات عالقة في المفوضية المذكورة دون اجوبة واضحة حولها رغم المطالبات والاعتصامات والتحركات الاحتجاجية التي قاموا بها على مدى سنوات امام مبنى المفوضية.
ما هو مصيرهم بعد أزمة كورونا العالمية، وهل من أفق لتوطينهم في بلد ثالث؟ ما سبب انخراط بعضهم في اعمال شغب وعنف ضد المتظاهرين السلميين والجيش اللبناني والقوى الأمنية ولمصلحة مَن؟.
التاريخ قد يعيد شيئاً من هذا القبيل أو أكثر من بوابة ليبيا. كيف؟يتدفق المهاجرون الليبيون الى أوروبا بأعداد كبيرة بطرق غير شرعية هروبًا من الواقع الدموي التدميري الذي يعمّبلادهم. بعضهم يغرقون في البحر اثناء عبورهم بعبّارات لم تستطع الوصول الى برّ أمان، وآخرون يتمّ توقيفهم من قبل خفر السواحل في ليبيا في مراكز احتجاز ظروفها الإنسانية صعبة جدا، والبعض الاخر يدخلون الى دول عدة أوروبية. بالأمس القريب، استقبلت مالطا ما يزيد عن ٤٠٠ مهاجر ليبي كانوا عالقين عرض البحر بعدما رفضت دول عدة استقبالهم بحيث ان عدد الليبيين في جزيرة مالطا بات يتجاوز الألف مهاجر.
بالتزامن مع هذه المشهدية الإنسانية، إنّ التواجد العسكري التركي في ليبيا تطوّر غير عادي، لا سيّما من خلال الدعم المطلق لحكومة الوفاق بالسلاح والمقاتلين الأتراك والسوريين الذين كانوا قد هاجروا الى تركيا. بعد توقيع مذكرة التفاهم مع حكومة الوفاق الليبية لترسيم الحدود البحرية اصبح التواجد التركي مسيطرا على خط بحري يخلط خارطة أوراق إمدادات الغاز الى أوروبا.
فعلياً، تسعى تركيا الى تفعيل ترسيم الحدود البحريّة ببدء التنقيب عن الغاز وإضفاء الشرعية الدولية على حدودها الجديدة في شرقي البحر الأبيض المتوسط، بعدما أبلغت خارجيتها الامم المتحدة بمذكرة التفاهم الموقعة في ٢٧ تشرين الثاني ٢٠١٩. لا شكّ ان الخط البحري التركي-الليبي الجديد له آثاره الاقتصادية والعسكرية والاجتماعية على المنطقة.
في الشق المتعلق بالمهاجرين الليبيين او بالتعاون العسكري التركي-الليبي، قد يبرز الآتي:
أولاً، تدريبات عسكرية تركية-ليبية مشتركة تؤول الى مذكرات تفاهم وتعاون عسكرية ثنائية تشمل مصلحة البلدين أينما وجدت.
ثانياً، تعزيز الحسّ التعاوني بين "الإخوان المسلمين" في البلدين عبر العمل على نصرة "الإسلام السياسي" وفق المفهوم الاردوغاني أينما وجدت مصلحة تركية بذلك
ثالثا، تدفق مهاجرين ليبيين عبر تركيا الى لبنان بطرق غير شرعية لا سيما عبر البحر لاهداف عقائدية؛خاصةبعدبروزواضحلدعمالإخوانالمسلمينلمجموعاتفيلبنان.
حتى الساعة، يعيش لبنان استقرارًا أمنياً بحريًا تخرقه ثلاثة اعتداءات:
١-زوارق وقوارب اسرائيلية من الجانب الجنوبي لاهداف استطلاعية وغيرها.
٢-احتلال اسرائيلي لجزء من المياه اللبنانية البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة الجنوبية وسرقة قسم من البلوك ٩ النفطي.
٣-محاولات تهريب مهاجرين غير شرعيين عبر قوارب تبحر من الشمال الطرابلسي باتجاه قبرص وتركيا يعترضها الجيش اللبناني.
هل يشهد بحرنا اللبناني في المستقبل القريب محاولات باتجاهات عكسية صوبه مصدرها ليبيا؟.
التطورات الإقليمية والمحلية تؤكد ذلك؛ ويبقى نجاحها غير مؤكد.
