منذ زمن تعاني العاملات المنزليات في لبنان من "فوقية" بعض اللبنانيين، ومن سوء المعاملة، وانتقاص الحقوق الإنسانية، ولكن مع نهاية العام الماضي واجهت العاملات الاجنبيات مشكلة من نوع آخر عنوانها "خسارة الرواتب" بفعل أزمة الدولار التي تواجه لبنان، وفي هذا العام أتت "كورونا" لتقضي على كل مقومات عيش العاملات الأجنبيات أيضًا.
كان مشهد العاملات الأثيوبيات اللواتي افترشن الرصيف أمام القنصلية الإثيوبية في الحازمية، مؤلمًا، وذلك بعد أن قرر بعض الكفلاءالتخلّي عنهن لأسباب شتّى، قد تكون منطقيّة ولكنها لا تُبرر هذا الفعل اللا إنساني.
منذ أشهر بدأت المعاناة، ومع التعبئة العامة والإقفال التام كان خوف العاملات من المرض والوضع الاقتصادي الصعب الذي أدّى لحرمانهن من رواتبهنّ احيانا، وكان خوف أصحاب العمل من أمرين، الأول كيفية تأمين الرواتب على سعر الدولار في السوق، الذي بات يكلف صاحب العمل حوالي 800 الف ليرة لتأمين راتب الـ200 دولار أميركي، والثاني الخوف من انتهاء أوراق العمل الرسميّة للعاملة، أو انتهاء الفيزا، وغيرها من التفاصيل المتعلقة بعملها وسفرها.
مع بروز المشكلة في الأسابيع الماضية حاولت وزارة العمل ومعها المديريّة العامة للأمن العام حلحلة القضيّة عبر تمديد مهلة الأوراق الرسميّة الخاصة بالعاملات حتى نهاية شهر حزيران، ولكن الامور باتت اليوم أفضل لناحية إجازات العمل والأوراق الرسمية، اذ تشير المديرة العامة لوزارة العمل مارلين عطالله الى أنّ صدور القانون رقم 160، في 8 أيار 2020، والذي ينصّ على انه "يعلّق حكما بين تاريخ 18 تشرين الأول 2019، و30 تموز 2020 ضمنا سريان جميع المهل القانونيّة والقضائيّة والعقديّة الممنوحة لأشخاص الحقّين العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على أنواعها، سواء أكانت هذه المهل شكليّة أو إجرائيّة أو امتدّ أثرها الى أساس الحق"، ساهم بتسهيل الأمور اذ مدّد كل المهل حتى نهاية شهر تموز، على أنّ الأشهر التي عُلّقت فيها المهل لا تمضي هدرا بل تُضاف الى مُهل الأوراق الرسمية.
هذا الأمر شكّل حلّا لقلق أصحاب العمل والعاملات على السواء، أما بالنسبة لمن يرغب منهن بالرحيل، فتقوم وزارة العمل بالتنسيق مع الامن العام وسفارات الدول المعنيّة بالتواصل لتسهيل سفر من يرغب، على أن يكون صاحب العمل قد أتمّ كامل موجباته التي يُحددها القانون، ومنها بحسب عطالله "تأمين كلفة عودة العاملة الى بلدها"، وهذا الأمر خلق مشكلة مع الدولة الأثيوبيّة التي تفرض الحجر 14 يوما على من يرغب بالعودة وضمّت كلفة الحجر بالفندق الى كلفة تذكرة السفر، ما جعل الكلفة باهظة جدا على صاحب العمل، كاشفة أن مفاوضات تجري بين نقابة اصحاب مكاتب الاستقدام والسلطات الاثيوبيّة، لعدم إضافة أي كلفة إضافية على سعر تذكرة السفر.
وتضيف عطاللهفي حديث لـ"النشرة": "نحاول قدر المستطاع مساعدة العاملات اللواتي يتعرضن لمشاكل مع أصحاب العمل، فننسق مع السفارة المختصة ومع جهاز الامن العام، وتحديدا العاملات لدى أصحاب عمل يريدون فسخ العلاقة التعاقديّة أو عدم استمرارها"، مشيرة الى أن معضلة العاملات اللواتي تم نقلهنّ الى أحد الفنادق تتولاها جمعية "كاريتاس" اليوم، بعد ان تدخلّت الوزارة انسانيًّا ونقلتهن الى الفندق.
تعمل وزيرة العمل لميا يمين بشكل يومي لأجل إيجاد الحلول للمشاكل التي يتعرّض لها هذا القطاع، وهي بحسب عطالله نسّقت مع سفراء وقناصل الدول المعنيّة، الفيليبين، غانا، اثيوبيا، وبنغلادش، على أمل التعاون بين الجميع، لتجنّب أيّ أزمات أو صعوبات في المستقبل.
