صوّت البرلمان التونسي ضدّ مذكّرة تطالب فرنسا بتقديم اعتذار رسمي من تونس عن مرحلة الاستعمار وما بعدها تقدّم بها حزب ائتلاف الكرامة وأثارت جدلاً حاداً بين النوّاب. وفي ختام مناقشات استمرّت أكثر من 15 ساعة وقلّما تناولت صلب الموضوع صوّت 77 نائباً لمصلحة المذكّرة في حين صوّت ضدّها خمسة نواب، في حين كان يتطلّب إقرارها 109 أصوات على الأقل.
وقدّمت كتلة ائتلاف الكرامة (19 نائبا من أصل 217) رابع الكتل البرلمانية، اللائحة مطالبة فيها "بإصدار اعتذار رسمي وعلني من الدولة الفرنسية للشعب التونسي عن كل الجرائم التي ارتكبتها في حقّه منذ العام 1881 وان هذا الاعتذار من شأنه ان يطوي هذه الصفحة السوداء من تاريخ الدولتين".
وحدّد الائتلاف هذه الجرائم في نصّ اللائحة بـ"القتل والاغتيال والتعذيب والاغتصاب والتهجير القسري ونهب الثروات الطبيعية". كما طالب "بتعويض المتضرّرين ووضع كامل أرشيف تلك الحقبة على ذمّة الباحثين التونسيين".
