أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي، مذكرة اعلامية رقم 637 تاريخ 10 حزيران 2020، بناء على أحكام القانون رقم 160 تاريخ 8 أيار 2020 المتعلق بتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية، وبناء على قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي رقم 1126 المتخذ في الجلسة عدد 827 تاريخ 7 أيار 2020، المقترن بمصادقة سلطة الوصاية بموجب القرار 49/ 1 تاريخ 1 حزيران 2020.
تعتبر المذكرة جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية والمهل المتعلقة بتقديم المعاملات والطلبات وتسديد السندات والإشتراكات وتسويات نهاية الخدمة المنصوص عليها في قانون الضمان الإجتماعي والقوانين والأنظمة المتممة له معلقة إعتبارًا من تاريخ 18 تشرين الأول 2019 ولغاية 30 تموز 2020 ضمنا.
كما أنها تنص على عودة المهل المبينة في الفقرة أولا أعلاه إلى السريان مجددا إعتبارًا من تاريخ 1 آب 2020. ويطلب فيها إلى جميع المدراء، كل فيما خصه، العمل على تطبيق وتعميم أحكام هذه المذكرة وإصدار التعاميم التطبيقية لها عند الإقتضاء. ويعمل بهذه المذكرة وتبلغ إلى من يلزم.
