طلب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ​محمد كركي​ في تعميم حمل الرقم 1464، وبناء على أحكام ​قانون الضمان​ الإجتماعي وأنظمته المرعية الإجراء والعقد الموقع بين الصندوق وكل ​مستشفى​"، "إلى جميع ​المستشفيات​ المتعاقدة مع الصندوق التقيد بالأحكام القانونية والنظامية لاسيما لجهة عدم تحميل المرضى المضمونين أية فروقات إضافية عن مساهمته في الفاتورة الإستشفائية لاسيما المستلزمات والأدوات الطبية المدعوم إستيرادها بموجب تعميم ​مصرف لبنان​ وذلك تحت طائلة فسخ التعاقد وإتخاذ التدابير القانونية المناسبة في حق أي مستشفى مخالف".