أشار رئيس لجنة الإعلام النيابية النائب حسين الحاج حسن إلى أنه "تم تحديد موعد آخر لمناقشة اقتراح تثبيت المتعاقدين في 1/7/2020، كما تم تأجيل خطة الوزارة المستقبلية للجلسة المنعقدة في التاريخ عينه".
ولفت الحاج حسن، عقب الجلسة التي عقدتها لجنة الإعلام في مجلس النواب، إلى أنه "تم نقاش اداء المؤسسات الاعلامية في لبنان بحضور 12 زميل، ثمنت على إثره اللجنة دور وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة والالكترونية، ووكالات الانباء الرسمية والخاصة، كما أكدت على حرية الاعلام والتعبير حفاظًا على صورة لبنان ودوره الحضاري".
كما أفاد بأن "المسؤولية الايجابية التي تترتب على وسائل الإعلام هي الدقة والموضوعية في تغطية الاحداث"، منوّهًا بأنه "طلبنا من الإعلام تحمل المسؤولية ولكن هذا لا يعني تحميلهم المسؤولية". وأكد أن "جو ايجابي وصريح وودي ساد الجلسة بالاخص في ما يتعلق بدور الموسسات الإعلامية بحماية السلم الاهلي".
وشدد الحاج حسن على أن "اللجنة اعتبرت ان مسؤولية الاعلام هنا هي الى جانب مسؤولية السياسيين ورجال الدين واصحاب الرأي والمدونين على وسائل التواصل الذين يتمتعون بدور كبير جدا"، موضحًا أن "هذه المسؤولية هي مسؤولية مشتركة بالدفاع عن الوطن واستقراره وسلمه الاهلي لناحية الخطاب السياسي التعبوي، والحق بالتعبير عن الرأي والتظاهر السلمي".
ونوّه كذلك بأن "التقرير الذي اعده المجلس الوطني للاعلام الذي رفعه إلى وزيرة الإعلام، فيه اشادة بوسائل الاعلام وباشخاص محددين كانوا يتولون النقل المباشر على الهواء، فلا اعرف من اصطنع جو أن وسائل الاعلام هي بموضع تحميلها المسؤولية". وأشار إلى أنه "لو كان هناك مسؤول معين في شاشة معينة يجلس في غرفة الأخبار وسمع أحدًا يشتم انا برايي من واجباته وواجبات الادارة إما أن يقطع البث او أن يرد عليه المراسل او المسؤول كي يعلم الناس انه لا يحق لاي شخص السباب على الهواء".
بالتوازي، أفاد بأن "هناك مدونين ليسوا لبنانيين ينشطون على صفحات وسائل التواصل ومرتبطون باجهزة مخابرات معادية يعملون على الفتنة، هؤلاء تقنيا صعب ايقافهم ولكن قانونيا على الدولة أن تقوم بشيء". وشدد على أن "هدفنا الاساسي اليوم من الاجتماع المثمر ان يجري تفاهم اكبر بين الجميع. المسرؤولية على الجميع السياسيين المواليين والمعارضين والمثقفين والمدونين ووسائل الإعلام.."
وشدد على أنه "ممنوع المس بالاستقرار والسلم الاهلي"، داعيًا إلى "الانتباه من المدونين من خارج لبنان".
