أشارت مصادر متابعة لجريدة "الأنباء" الكويتية، إلى ان "التشكيلات القضائية التي ردها الرئيس عون رغم توقيعها من قبل رئيس الحكومة ووزيرة العدل والتعيينات "الخنفشارية" التي جرت أو ستجري لاحقا، وفوقها تراخيص المصارف الجديدة التي ينوون إصدارها فيما البلد بحالة إفلاس، فضلا عن التسليم بضياع حقوق السنة في الإدارة الحكومية، كلها عوامل ستعجل في أجل حسان دياب وحكومته".
ولفتت المصادر إلى أن "رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل رفض تعيين محافظ جبل لبنان محمد مكاوي، محافظا بالوكالة لبيروت، بعد إنهاء خدمات المحافظ السابق زياد شبيب، لأنه موقع مسيحي، في حين يصر الآن على اقتطاع قضائي جبيل وكسروان من محافظة جبل لبنان، حتى دون مراسيم تنظيمية لهذه المحافظة المستحدثة، فيما رئيس الحكومة ومعه وزير الداخلية محمد فهمي، لا يحركان ساكنا".
وتتداول المصادر معلومات حول "تطورات متسارعة في سوريا، باتجاه الحلول، متزامنة مع صدور حكم المحكمة الدولية باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، محملا حزب الله المسؤولية، وسيرفض صندوق النقد الدولي طلبات لبنان المالية، وبعدها لن يكون أمام حكومة دياب سوى الاستقالة، أقله خوفا من أن تطوله العقوبات الأميركية بموجب قانون قيصر، وهذا متوقع آخر الشهر الجاري".
