ذكرت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" انّ حصة الأسد كانت في التعيينات لـ"التيار الوطني الحر" ورئيس الحكومة، وقد تم إرضاء الطائفة الارثوذكسية بحصة وازنة 3 مقاعد في التعيينات المالية و3 من أصل 6 في التعيينات الادارية، ويكون بذلك رئيس الجمهورية قد وَفى بوعده لمتروبوليت بيروت المطران الياس عودة. امّا بالنسبة إلى الحصة الدرزية فتقاسمها ارسلان بنائب الحاكم وجنبلاط بهيئة الاسواق المالية، كما انّ دياب اختار مشموشي من الإقليم وهي مقرّبة من الحريري.
وعلمت "الجمهورية" انّ مجلس الوزراء قفز فوق نصوص قانونية لمصلحة التوافق في النقاش الطويل والجدال القانوني الذي ساد الجلسة، وانقسم الرأي بين رئيس الحكومة وامين عام مجلس الوزراء من جهة ووزيرة العدل من جهة ثانية، إذ اتّضح انّ شروط التعيين غير متوفرة بنسرين مشموشي لرئاسة مجلس الخدمة المدنية لأنها مراقب اول في المجلس وليست فئة اولى، وتفتقد الى 5 سنوات في خدمة الفئة الاولى. وقدّم مكية مطالعة مفادها انه تم إلغاء الشروط الخاصة في وظائف الفئة الأولى استناداً الى المادة 2 من المرسوم 3169 / 72 التي تنص على أن تُلغى جميع الشروط الخاصة والإضافية المفروضة للتعيين بوظائف الفئة الاولى في الادارات العامة، ويبقى التعيين في هذه الوظائف خاضعاً لأحكام المادة 12 من قانون الموظفين، فاعترضت وزيرة العدل وأكدت انّ المادة 6 من المرسوم نفسه استثنَت رؤساء واعضاء وهيئات مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي والمجلس التأديبي. وعليه، لا تتوفر في المرشحة الشروط. وهنا حصل جدل كبير طلب على أثره من نجم أن تستشير قضاة في العدلية ليحسموا الامر، فأجرت نجم اتصالات مع قضاة أكدوا لها صحة موقفها، لكنّ رئيس الحكومة أصرّ على موقفه وتمسّكَ بمشموشي، وفي الختام أُخذ برأيه.
والجدل نفسه كان عند طرح تعيين بولين ديب محافظاً لكسروان - الفتوح جبيل، كون المحافظة لم تصدر مراسيمها التطبيقية ولا هيكلية ادارية فيها بعد اعتراض وزير الداخلية على هذا الامر. وبعد نقاش طويل عاد ووافق شرط أن تتسلّم مركزها بعد صدور المراسيم. وقالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" انّ هذا التعيين الذي لم يكن لا على البال ولا على الخاطر حصل بتسوية سياسية بين دياب وباسيل وبالمقايضة مع مراكز أخرى.
