منذ نحو شهر، يسعى رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى جمع كل من رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان، لمعالجة ذيول الخلافات القائمة بين الجانبين التي تعود إلى الإشتباكات المسلحة في مدينة الشويفات، التي تلت الإنتخابات النيابية الماضية، وتفاقمت لاحقاً بعد حادثة قبرشمون، حين تم إطلاق النار على موكب وزير الدولة شؤون النازحين السابق صالح الغريب.
في الماضي، عقد لقاء لهذه الغاية في القصر الجمهوري في بعبدا، ضمّ الى رئيس الجمهوريّة ميشال عون كل من بري وجنبلاط وأرسلان ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري، إلا أن هذا اللقاء لم يستتبع بأي لقاء آخر، في حين ينظر إلى مبادرة بري على أساس أنها تستكمل ما حصل في بعبدا، لا سيما أنها تأتي قبل أيام من الذكرى السنوية الأولى لحادثة قبرشمون في 30 حزيران الحالي.
في هذا السياق، تشير مصادر مطلعة، عبر "النشرة"، إلى أن مساعي بري تنبع من حرصه الدائم على الجبل ووحدة الدروز، والرغبة في منع وقوع أي مشاكل أو فتن في ظل الأوضاع القائمة في البلاد، وبالتالي هو يرغب، من خلال جمع جنبلاط وأرسلان على مأدبة العشاء يوم الاثنين المقبل في عين التينة، بتكريس مسار التهدئة بين الزعيمين الدرزيين قبل موعد الذكرى، وتلفت إلى أن رئيس المجلس النيابي سبق له أن التقى، ضمن هذا المسار، كل من رئيس "الديمقراطي اللبناني" ورئيس "التقدمي الإشتراكي"، بالإضافة إلى كل من رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط والوزير السابق غازي العريضي، كما استقبل الغريب، الذي بحث معه جملة من الملفات.
وفي حين يحرص بري دائماً على مراعاة جنبلاط، حيث ساهم في تأمين حضوره، بشكل غير مباشر، على طاولة مجلس الوزراء، رغم إختياره الإنتقال إلى صفوف المعارضة، مقابل "تلطيف" معارضة "الإشتراكي"، كما أنه يسعى إلى عدم إستفزازه في التعيينات الدرزية، وهو ما ترجم في تلك المالية، ما دفع البعض إلى السؤال عما إذا كان ذلك مقدمة لتسوية تشمل قيادة الشرطة القضائية. تشدد هذه المصادر على أن حصر لقاء الإثنين بملف التعيينات "تسخيف" له، وبالتالي لا يجب ربط مبادرة بري بهذا الأمر، لكنها في المقابل تشدد على أن هذا لا يلغي فرضية أن تلك التعيينات، في ظل تهدئة بين جنبلاط وأرسلان، قد تكون أسهل.
بالنسبة إلى قيادة الشرطة القضائية، تجزم المصادر المطلعة بأن ليس هناك من إتفاق منجز حولها، حيث لا يزال إرسلان مصرا على إسم العميد ماهر الحلبي، على قاعدة أن جنبلاط هو من طرح مبدأ الأقدمية في رئاسة أركان الجيش اللبناني، وبالتالي من المفترض أن ينطبق المبدأ نفسه على قيادة الشرطة القضائية، في حين أن الإسم المطروح من قبل جنبلاط، العميد غازي كيوان، لا يحظى بموافقة "الديمقراطي اللبناني".
في المقابل، تلفت مصادر أخرى معنية بهذا الملف إلى أن لا علاقة لهذا العشاء بملف التعيينات، بل هو مقتصر على ملف قبرشمون، قبل أيام من موعد الذكرى الأولى، بمبادرة بدأت من "الديمقراطي اللبناني"، تفاعل معها جنبلاط بإيجابية بعد إتصال رئيس المجلس النيابي، لكن على قاعدة أن المطلوب الوصول إلى نتائج ملموسة، إلا أنها تفضل عدم الدخول في أي تفاصيل قبل حصول اللقاء.
وتشير هذه المصادر نفسها، عبر "النشرة"، إلى أن تعيين شقير لم يكن بناء على توافق مع جنبلاط، كما يحاول البعض الإيحاء، بالرغم من أنه محسوب على "الإشتراكي"، وتشير إلى أن الأمر نفسه ينطبق على مختلف التعيينات الأخرى، حيث التأكيد على أن الحزب غير معني، وتذكر بأن جنبلاط سبق له أن أعلن أن هذا الموضوع لا يهمه.
