اعتبر رئيس إتحاد النقابات السياحية بيار الأشقر أن "اللقاء مع رئيس الحكومة حسان دياب شهد مطالب تأجيل مستحقات المؤسسات السياحية كاملة، مع إعفائنا من الجزاءات المتعلقة بالقطاع، لأن مشكلتنا ليست من الأمس أو من الثورة والكورونا وبدأت في 2011 مع بداية الحرب السورية وخسرنا آنذاك 350 ألف سائح يدخل لبنان من البر، وبدأنا عام 2016 بعمل تنويعي للسياحة، ونجحنا في استثمار السياح الأوروبيين بنسبة زيادة 35%، وهناك مشكلة بمنع الرعايا الخليجيين بالسفر إلى لبنان، إلى أن أتت الثورة ومن بعدها كورونا".
ولفت في مقابلة مع تلفزيون "النشرة"، إلى أنه من نهار بداية الثورة، لا عمل ولا مداخيل، والقسم الأكبر من القطاع السياحي أقفل، والجزء الصغير يفتح بشكل جزئي، ووصلنا إلى وضع قاس جدا، وهذا ما دفعنا للقاء دياب، بعد أن وضعنا لائحة المطالب"، وأوضح أن إحدى القضايا التي طرحناها هي الإجتماع بحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف، ووزير السياحة اقتنع بمطالبنا، لكن مجلس الوزراء أجلها، لأن هناك قضايا وخلافات كبيرة، بالإضافة إلى أنهم إن دعموا القطاع السياحي سوف يضطرون لدعم باقي القطاعات، ونحن نستطيع إدخال العملة الصعبة بعد كورونا، ونعتبر أن لدينا دور بالوضع الإقتصادي اللبناني".
وأوضح أن المطلوب هو تأجيس سنتين من لحظة إنتهاء البلد من كورونا، وطالما أن هناك مطالب دولية بعدم المجيئ إلى لبنان وقرارات كورونا وأنظمة وأسعار جديدة للطيران، فلا نعتبر أن بذلك بدأ العمل بالبلد"، مشددا على أن المطالب الأخرى كانت من خلال طلبنا أن يكون للمؤسسات السياحية صرف الدولار على 3000ل.ل. من مصرف لبنان، وأن يكون مبلغ 4000$ بدلا من 2000$، وقد وافق حاكم مصرف لبنان على ذلك، إضافة إلى ذلك، أي نزيل بفندق من غير الجنسية اللبنانية، يجب أن يدفع أموال نقدية، والسماح بالتعاطي بتلك الأموال بحرية، وطالبنا بأسعار تشجيعية، وممكن أن يحصل ذلك بمجموعات سياحية مرتبطة بالفنادق،
وأكد أن كل الزيارات إلى المسؤولين تجد ترحيبا من قبلهم، لكن من دون اتخاذ قرارات، والقرارات ضائعة خصوصا بهذه الفترة".
من جهة أخرى، أوضح أن المشكلة اليوم بتقليص موازنات الوزارات ومنها وزارة السياحة، فمثلا اليوم يوجد 500 ألف دولار للترويج السياحي، بينما الأردن يصرف 25 مليون دولار، وهناك عوامل أخرى مثل صعوبة التنقل في العالم ككل".
