أعلن المتحدث باسم وزارة البترول المصرية حمدي عبد العزيز، ان "المناطق التي تمت الموافقة عليها للتنقيب عن البترول والغاز فيها تعد مناطق بكر لم تكتشف من قبل"، مشيراً إلى أن "مجلس الوزراء وافق على مشروعات و8 اتفاقيات في منطقة البحر المتوسط والبحر الأحمر، واتفاقية في منطقة الصحراء الغربية، وأنه طرح مزايدة بخصوص التنقيب في البحر الأحمر، وهي مناطق بكر تم عمل مسحات عليها لمعرفة احتواءها على اكتشافات غاز".
وأوضح أن "مصر سددت الجزء الأكبر من الاستحقاقات المالية الخاصة بشركات البترول، ولم يتبق سوى جزء بسيط فقط منها، وأنه بمجرد توقيع الاتفاقية والموافقة النهائية على القوانين التي تم طرحها، ستبدأ تلك الشركات عملها في مصر".
