لفت الوزير السابق عادل أفيوني، إلى أنّ "أربعة أشهر من مواجهة الأزمة بالمراوحة والتأجيل والتراجع والخلافات والإتهامات والمحاصصة، فكيف نستغرب انهيار الثقة وانهيار الليرة اللبنانية معها؟".
وأكّد في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "سعر الليرة لا يتحسّن بكبسة زر، ولا بأوامر أو تعليمات. هذا تجاهل لمبادئ اقتصاديّة بديهيّة"، موضحًا أنّ "سعر الليرة يتحسّن بقرارات حاسمة تؤثّر على آليّة العرض والطلب". وركّز على أنّ "المطلوب كان قرارات جذريّة جريئة لتحسين سوق العرض والطلب، وعندها لا مكان للمضاربين. قرارات تستعيد الثقة، تستقطب ودائع دعم وعملات من الخارج، تشجّع الاستهلاك المحلّي، وتكبح خروج العملات إلّا للضرورة".
وأشار أفيوني، إلى "أنّنا لم نشهد أي قرار من هذا النوع حتّى الآن، بل خطّط نظريّة وخطط مضادة وتعيينات محاصصة وتخبّط بالأرقام".
