أكد المدير العام للاحوال الشخصية العميد الياس الخوري، في حديث صحافي أن "لا وجود لأزمة بيانات لكن المذكرة التي صدرت أول من أمس حول عدم إصدار بيانات قيود عائلية إلا للضرورة لم تأت من فراغ، ففي الشهر العاشر من العام الماضي، أحالت الإدارة إلى مراقب عقد النفقات لدى وزارة الداخلية والبلديات مشروع عقد اتفاق مع إحدى الشركات لطباعة إخراجات القيود واللواصق العائدة لها سنداً إلى قرار صادر عن مجلس الوزراء، وأتبعت ذلك بإيداع الملف لدى ديوان المحاسبة لإجراء رقابة مسبقة بشأنه سنداً إلى أحكام المادة 35 من قانون تنظيم الديوان".
وتابع الخوري :"هناك، مكث الملف شهرين كاملين، قبل أن يأتي الجواب بعدم الموافقة على مشروع العقد بالتراضي لعدم توافر الشروط، طالباً من الإدارة فتح مجال المنافسة أمام العارضين للاشتراك في عمليات تلزيم الصفقات العمومية، وكان يمكن لهذا الجواب أن يكون عادياً، لو أنه لم يأت على عتبة سنة جديدة تقتضي طباعة بيانات جديدة. لذلك، عمدت الإدارة، بعد 24 ساعة من تلقيها الكتاب، إلى رفع كتاب إلى وزيرة الداخلية والبلديات السابقة ريا الحسن للطلب من الديوان إعادة النظر في قراره لجملة أسباب، أهمها عامل الوقت".
