رد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور، على التصاريح التي قام بها النائبان جورج عقيص ورولا الطبش بأنه لا يوجد ربط بين تعديل القانون وتنفيذ اللجان والقانون دون التعديلات، مؤكدا على "عدم دقة هذه التصاريح بخاصة ان اللجان سقطت منها المهل والاجراءات ولا يمكن تنفيذها وانشائها دون تدخل من المشترع وتعديل هذه المهل والحقوق، التي نص عليها القانون وممارستها تحت طائلة سقوط حقوق المستأجرين، كما نواجه مشكلة انشاء الصندوق وتمويله الذي يكلف الخزينة أكثر من 10 مليارات دولار وعشرات الثغرات والمرتبطة بانشاء اللجان ويتوجب تعديل القانون قبل انشائها، ونتخوف جديا من هكذا تصاريح لانها تبين المخاطرة بتنفيذ القانون دون معرفة عميقة للاشكاليات القانونية التي يفترض تعديلها قبل التنفيذ".
وطالب زخور رئيس المجلس النيابي نبيه بري "وقف هذا الجنون في الاخطاء التشريعية المتكررة، لان مثل هذه التصريحات والمواقف سوف تعرض حقوق أكثر من مليون مواطن للضرر وتهدد ابناء كافة المحافظات بالتهجير وهي مأساة حقيقية، اذا لم يتم الاخذ بالتعديلات بخاصة بعد ارتفاع سعر الدولار التي ستكلف الخزينة والصندوق 4 او 5 اضعاف كون التخمينات مرتبطة بجزء منها بالدولار على المستأجرين والدولة مفلسة، ومن غير الصحيح ان الصندوق متعلق بالمالك فقط كون المستأجرين يستفيدون منه بشكل اساسي ويشترط أن يخلوا المأجور منذ صدور القانون وقد سقطت ومرت المهلة ولامكانية للقبض من الصندوق والاموال غير موجودة اساساً مما يعني كارثة على المستأجرين وضرراً مباشراً يتوجب تعديله، اضافة الى التخمينات غير مطابقة للواقع حيث تم تحديد الزيادات ب 4% من قيمة المأجور بينما حقيقة لا تتعدى 1 ونصف % اي سرقة على عينك يا تاجر للمواطنين وللدولة، وكارثة للذين سيدفعون بشكل جزئي او كلي للذين يستفيدون جزئيا او لا يستفيدون من الصندوق وبعض المحاكم والنواب يلوحون بالدفع منذ 2014 فهذا لم يعد تشريعا بل فوضى ستخرب بيوت اللبنانيين وتهجرهم لا محالة".
