أعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، خلال تلاوتها مقررات جلسة مجلس الوزراء أن "المجلس قرر تكليف وزيرة العدل، وسنداً للمادة 14 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، الطلب من النائب العام التمييزي اجراء التعقبات بشأن ما اثير ويُثار من وقائع ملفقة او مزاعم كاذبة لاحداث التدني في اوراق النقد الوطني والذي ادى الى زعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وغيرها من الافعال الجرمية المنصوص عنها في الباب الاول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، تمهيداً لاحالة ما ينتج عن تلك التحقيقات من دعاوى على القضاء المختص بما فيه المجلس العدلي".
كما أعلنت عن "تشكيل خلية ازمة برئاسة وزير المالية وعضوية وزير الاقتصاد والتجارة، وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية، وزير الصناعة، وزيرة الاعلام، حاكم مصرف لبنان، رئيس جمعية المصارف، نقيب الصرافين في لبنان والمدير العام للأمن العام تكون مهمتها متابعة تطورات الوضعين المالي والنقدي وتطبيق القرارات وعلى ان تجتمع هذه الخلية في وزارة المالية مرتين في الاسبوع على الأقل ويقدم من خلالها حاكم مصرف لبنان تقريراً مفصلاً عن تلك التطورات وترفع خلاصة عملها بشكل دوري الى رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لعرض الموضوع على مجلس الوزراء"، مشيرة الى أن "المجلس طلب من الاجهزة الامنية على اختلافها وتنوعها التشدد في قمع جميع المخالفات المتعلقة بالجرائم المشار اليها في البند الاول اعلاه واحالتها فوراً على المراجع القضائية المختصة تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين لا سيما مصادرة العملات الاجنبية التي يثبت انها شكلت موضوع تلك الجرائم".
ولفتت الى أن "مجلس الوزراء وبعد أخذه علماً (أ) بما أكده نقيب الصرافين في جلسة المجلس الصباحية لناحية الالتزام بالتعميم الصادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ 09/06/2020 (ب) بما تعهد به حاكم مصرف لبنان في تلك الجلسة والتزم به لجهة تأمين الضخ الفوري للعملة الاجنبية (الدولار الاميركي) في السوق المحلي بسعر ينخفض تدريجياً ويبدأ عند سعر صرف قدره 3،850 ليرة لبنانية للدولار الواحد لتتمكن المصارف والصرافين من البيع بسعر أقل من 4،000 ليرة لبنانية (ج) بما أكده أيضاً الحاكم في الجلسة عينها من أن التدفقات النقدية الى الحسابات في المصارف هي اموال جديدة (Fresh Money) يرعاها التعميم الصادر بهذا الخصوص عن مصرف لبنان برقم 554 تاريخ 11/5/2020، وبعد أخذ مجلس الوزراء علماً بجميع ما تقدم، يؤكد على أهمية سلامة النقد وسوف يتخذ جميع التدابير التي من شأنها ترتيب المسؤولية الواجبة في حال اخلال كل ملتزم بما تعهد به".
وكشفت أن "مجلس الوزراء لم يلوح بإقالة حاكم مصرف لبنان، ونحن هدفنا أكل العنب، لذلك نبحث في اجراءات تدريجية، وكل مرة لا ينفذ اجراء نتخذ اجراء آخر أشد صرامة. ما اتخذناه اليوم مرتكز على التعميم الذي اصدره حاكم مصرف لبنان في 9 حزيران واكد عليه في 11 حزيران، والذي يشير الى نوعين من الصرّافين: المرخصين وغير المرخصين. وقد وضع آلية للصرّافين المرخصين للحصول على الاموال، واليوم كان هناك وعد بإضافة كمية هذه الاموال، ووضعها بتصرفهم اعتباراً من يوم الاثنين. وفي حال الاخلال بأي موجبات من قبل الصرّافين المرخصين، سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم بحسب تعميم الحاكم، والتي تقضي بالاحالة على الهيئة المصرفية العليا وسحب الرخصة. اما بالنسبة الى الصرّافين غير المرخصين، فسيتم اتخاذ اجراءات قانونية وامنية وقضائية، وهذا ما تطرقنا اليه في قراراتنا في البندين الاول والثالث اللذين يتحدثان عن اجراءات امنية ورقابية وقضائية صارمة لوضع حد للإخلال الحاصل، لأن السبب الاكبر لما يجري هو التفلت غير الشرعي للعمليات وبعض التجاوزات".
وشددت على "أننا نعمل على معالجة المشكلة، وطبعا موضوع ضخ العملة ليس كافيا اذا كان هناك تفلت في مكان آخر، او ان هذه الاموال تذهب بطريقة غير شرعية الى اماكن اخرى. قلنا انه سيتم ضخ الدولار من جهة ، ومن جهة اخرى سيتم ضبط العمليات والتجاوزات غير الشرعية كي لا نترك مجالا لذهاب اموال اللبنانيين الى الخارج او بطريقة غير شرعية الى اماكن اخرى. وهناك ايضاً اساءة التصرف عن قصد من قبل بعض الجهات في لبنان، بهدف زعزعة الاستقرار النقدي في البلاد، والتي هي جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات. اذاً هناك جملة اجراءات، ولا يقتصر الامر على ضخ العملة".
وردا على سؤال "لماذا لا يتم وضع ضابطة سياسية امنية قضائية لضبط الوضع؟"، قالت: "ان هذه الضابطة هي عبارة عن البنود الاربعة للقرار الصادر اليوم، فالرقابة الامنية والقضائية تم التطرق اليهما في البندين الاول والثالث، فيما البند الثاني تضمن انشاء خلية ازمة بالتكافل بين الحكومة ومصرف لبنان وكل الاجهزة المعنية امنياً وادارياً، لمتابعة الموضوع والتحقق من تنفيذ الاجراءات التي تم وضعها. واعتبر انه بحسب المداولات في الجلسة وكلام فخامة الرئيس حول تضخيم سعر الصرف، هناك خوف تم خلقه في البلد تنامى وفق الطبيعة البشرية، ولا اعتقد انه بين ليلة وضحاها تم طلب الدولار الاميركي بهذه الوتيرة الكبيرة، فهناك طلب افتراضي يلاحق الطلب الفعلي، ومن الواجب تخفيفه لصالح الطلب الذي يقوم به التجار الذين يحتاجون الى الدولار لتأمين استمرارية عملهم".
وعن وجود نحو 20 مليون دولار في مصرف لبنان مخصصة للنفط والدواء والطحين. اليس هناك من خشية اذا ما تدخل المصرف في السوق، على الامن الغذائي والدوائي؟، لفتت الى أن "هذا الموضوع لم يكن مدار بحث اليوم، بل الاجراءات الواجب اتخاذها في ضوء الهلع والخوف الذي ساد امس، وطمأنة الناس. اما بالنسبة الى السؤال، فالدولة تتخذ اجراءات وتدعم مواداً معيّنة لجذب رؤوس اموال اجنبية بالعملة الصعبة. فالهدف ليس الصرف من الاحتياطي، بل اعادة الثقة وهو امر لا يحصل بين ليلة واخرى، ولكن من المهم السير بخطى بناء اسس داعمة لاقتصاد منتج قادر على جلب العملة الصعبة الى لبنان".
وأكدت "أننا كنا نتابع ما جرى من احداث يوم أمس، والقوى الامنية قامت بدورها. واتمنى على وسائل الاعلام، ومن موقعي كوزيرة للاعلام وحرصي على هذا القطاع، ان نكون مسؤولين ونلعب دوراً ايجابياً من خلال عدم المبالغة ببعض الامور السلبية التي يمكن ان تؤدي الى نتائج وخيمة على البلد ككل"، مشيرة الى أنه "يتم توزيع المسؤوليات بشكل متواز ووفق صلاحيات كل جهة، بدليل توقيف ستة صرافين غير شرعيين وقد تم متابعة الموضوع خلال انعقاد الجلسة. ولا يمكننا بالتالي التشكيك بأي اجراء تقوم بها اي جهة تؤدي بعملها، فهناك مسؤولية وطنية على الجميع ونحن كلنا جزء من هذا الدور ومشكورون على كل جهد من اجل خدمة البلد".