أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب جورج عطالله، في حديث لـ"النشرة"، إلى أن "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم يلتزم بالاتفاق الذي حصل قبل مدة مع رئيس الحكومة حسان دياب ونقابة الصيارفة"، مشيرا إلى أن "التجاهل الذي يتعاطى به سلامة قد يؤدي به إلى محاسبته حتى على المستوى الجزائي، فهو سبق له ان تجاهل الأسئلة الموجهة له من رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة، كما تجاهل القضاء أيضا، واليوم لا نريد إستباق الأمور وفتح جدال في الاعلام، ولكن الحكومة مطالبة بإتخاذ اجراءات بحقه وصولا إلى إقالته ومساءلته في حال لم يلتزم بالإجراءات المطلوبة منه والتي تم الإتفاق عليها بالأمس".
من جهة أخرى، لفت عطالله إلى أن "الحملة الإستباقية على التعيينات خصوصا في شقها المالي كانت واضحة المعالم، والهدف منها كان الإبقاء على الوضع السابق كما هو أي الفراغ"، لافتا إلى أن "هناك جهات كانت مستفيدة من الواقع المالي في البلاد، وكان المطلوب الإستمرار في السياسات نفسها دون أي تغيير"، معتبرًا أن "المتضررين سيكملون حملتهم، ولكن الأمر الأساسي هو أن الحكومة أنجزت هذا الملف، ونحن أمام تعيينات على المستوى المالي والرقابي، وهي مواقع أساسية تجعلنا نتفاءل بأن المنظومة المالية باتت قادرة على مواكبة الوضع المالي السيء في البلاد، بالإضافة إلى متابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، كما بات باستطاعتها وضع ضوابط للسياسة المالية التي كان يقودها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منفردًا ومن دون رقابة".
وعن إتهام الحكومة بالإستمرار بنهج المحاصصة، أوضح عطالله أن "كل الأسماء التي تم تعيينها موجودة في لبنان، وجزء منها من الادارة نفسها وبالتالي يحق لها أن تتولى هذه المناصب، وفي النهاية كل الناس في لبنان لديها إنتماء ما بغض النظر إذا كانت منظمة أم لا"، مشيرًا إلى أن "المهم هو أن يتم تعيين أصحاب الكفاءة وهذا ما حصل".
ولماذا لم يتم إتباع الآلية التي تم إقرارها في مجلس النواب، أجاب عطالله: "لسنا ضد وجود آلية وتصويتنا ضد القانون في مجلس النواب مرده إلى الإعتراض على الصيغة التي نعتبرها غير دستورية، وهذا الرأي يشاركنا به العديد من النواب"، مضيفًا: "المشرّع الأول في تيار المستقبل النائب سمير الجسر قدم مطالعة قانونية حول عدم دستورية الاقتراح وأكد أن أي طعن به سيؤدي إلى ابطاله، وتبنى هذه المطالعة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ولكن للأسف في الجلسة التشريعية عندما أصبح التصويت سياسيا، وجدنا أن الحريري وكتلته اقترعا مع الإقتراح"، مؤكدًا أنه "بمعزل عن عدم دستورية هذه الالية، هذا القانون لم ينشر في الجريدة الرسمية، وبالتالي لم يصبح ساري المفعول، وقد تم اعتماد الالية المتبعة منذ عشرات السنين في جلسة الحكومة أول من أمس".
وعن الواقع الحكومي، شدّد عطالله على أن "كل ما يحكى عن تغيير هو مجرد أوهام، وهناك الفرق الكبير بين تمنيات البعض والواقع الحقيقي"، مؤكدًا أن "حكومة حسان دياب هي من أكثر الحكومات تجانسا بغض النظر عن بعض الخلافات التفصيلية"، لافتا الى أنه "رغم المخاض العسير الذي نشهده، انا على ثقة بأن العمل والاصرار سيوصل إلى إعادة إنتظام عمل المؤسسات، وفي النهاية هذا العهد ينظف رواسب سياسات عمرها ثلاثة عقود".
وعن التوصيات التي رفعتها لجنة الدراسات في الحزب الجمهوري الأميركي في الكونغرس، حول فرض عقوبات على شخصيات لبنانية مقربة من حزب الله وبينها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، ركّز عطالله على أن "هناك هجمة واضحة لتطويع لبنان واخراجه من موضوع المقاومة، وهذا أمر واضح، وما لم يحصلوا عليه بالحرب العسكرية يحاولون الحصول عليه بالحصار المالي، ونأمل أن نستطيع تخطي هذا الأمر، وهناك اتصالات مع الدول المعنية لشرح وجهات النظر وأنه لا يمكن معاقبة مجتمع بكامله لمجرد مواقفه"، مضيفًا: "أما فيما يخص توصية لجنة الحزب الجمهوري فهي تندرج في اطار التهويل، وفي النهاية وعلى المستوى الشخصي أي انسان لديه قناعات معينة عليه أن يتحمل تبعاتها رغم التجني الحاصل من الدول التي تدعي أنها ديمقراطية".
