أشار الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، تعليقًا عل قرار ضخّ المصرف المركزي لكميّات من الدولارات في السوق، إلى أنّ "للمرّة الأولى، يتدخّل المصرف المركزي بالسوق النقدي للدولار الأميركي، بسبب تعاظم المشكلة"، موضحًا أنّ "برأيي، المصرف يحاول أن يستحوذ على جزء من الدولار المعروض في السوق، لضبط الطلب عليه".
وأكّد في تصريح تلفزيوني، أنّ "المشكلة كبيرة جدًّا، والتعاظم كبير والمعاناة بموضوع سعر الصرف الدولار ستكون لأمد طويل"، مشيرًا إلى أنّ "أي آليّة يوجدها "مصرف لبنان" اليوم لا يمكن أن تكون جامدة ثابتة، وفي كلّ مرحلة يمكن أن يطرق تغيير عليها". وذكر أنّ "بحسب معرفتي بحاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة، هو يواجه المشكلة بشجاعة، وسيعمل على ضبط الاستيراد والتحاويل والطلب على الدولار، بقدر ما يستحوذ على المعروض، وإذا اضطر أن يستخدم من احتياطه، أعتقد أنّه سيكون بكمّيات قليلة ولفترة قصيرة".
وشدّد حمود، على أنّ "الحاكم يدرك أنّ أفق المشكلة الزمني غير قصير، ولا أعتقد أنّه سيكون هناك دفق بموضوع عرض الدولار من احتياطي المصرف المركزي. سلامة حريص جدًّا أن يبقي هذا الاحتياطي، لضمان استقرار البلد". وتعليقًا على ما يُحكى عن تهريب الدولارات من السوق اللبناني إلى سوريا، أفاد بـ"أنّني لا أنكر أنّ هناك ضغطًا كبيرًا منذ عام 2011، على السوق النقدي وسوق الدولار في لبنان، واستُنزفت مبالغ كبيرة من مدخراتنا واحتياطاتنا، لكن المشكة ليست هناك فقط، وبغيابها لا تُحلّ المشكلة".
وركّز على أنّ "هناك عرضًا مقطوعًا للدولار، والطلب في السوق المحلي كبير جدًّا، يُضاف إليه ما يمكن أن يُهرّب إلى سوريا. ومهما حصل، سيبقى الطلب كبيرًا"، موضحًا أنّ "المشكلة هي الفجوة الكبيرة بين الطلب والعرض، وسنعاني من هذه المشكلة طويلًا، إلى أن يكون هناك استقرار بالسياسة النقديّة الماليّة الاقتصاديّة السياسيّة للبلد".
