أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن إلى أن "الواقع الأمني المتردي في البقاع عامة، وفي بعلبك الهرمل خاصة، ليس شيئا جديدا، كما أن التغاضي الرسمي السياسي والأمني مع هذا الواقع، كان ولا يزال، من دون المستوى المطلوب لمعالجة هذا الواقع المتردي، ولكن الأمور تفاقمت بشكل كبير، كما ونوعا، في الفترة الأخيرة، خصوصا في مدينتي بعلبك والهرمل، كما أن التغاضي الرسمي السياسي والأمني ازداد تراجعا، في مستوى تحمله للمسؤولية في هذا المجال، على رغم كل النداءات السياسية والحزبية والشعبية والإعلامية، لذلك تدعو قيادتا "حركة أمل" و"حزب الله" في البقاع، وندعو وزراء ونواب بعلبك والبقاع، الدولة بكل مؤسساتها السياسية والأمنية، إلى تحمل مسؤولياتها في معالجة هذا الواقع الأمني المتردي، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة على حياة المواطنين، الذين يعانون من الغلاء والبطالة".
وخلال اجتماع لقيادتي "حركة أمل" و "حزب الله" في البقاع، لفت الحاج حسن إلى أن "المجتمعين يعتبرون أن الأمن هو مسؤولية الدولة، بكل مؤسساتها السياسية والأمنية، وهي من خلال تقصيرها، تدفع المواطنين إلى خيارات وخطوات لا يرغبون فيها. ولقد قرر المجتمعون تكثيف الاتصالات واللقاءات السياسية والشعبية والحزبية والإعلامية، للضغط باتجاه المعالجات الجدية والفعالة لهذا الملف".
كما أفاد بأنه "كانت للاجتماع عناوين عديدة أيضا، ومنها موضوع البناء والآبار حيث يعاني المواطنون منذ سنتين، من عدم إمكانية بناء منازلهم أو ترميمها، أو حفر آبار في ظل انقطاع المياه، وعدم تأمينها من قبل مؤسسة مياه البقاع، سواء مياه الشفة أو الري، حيث يعتبر المواطنون أن هذا من أولويات حياتهم". وأوضح أن "الدولة لم تقم بأي حل لا على مستوى إنجاز قوانين الضم والفرز، ولا على مستوى قوانين تسويات مخالفات البناء اللازمة والكافية، ولا على مستوى تأمين شبكات الري ومياه الشفة، وبالمقابل، لا يسمح للناس بالبناء ولا بحفر الآبار لتأمين المياه".
ونوّه الحاج حسن بانه "تحدثنا بمواضيع إنمائية أخرى، لها علاقة بالطرقات، التي ستنفذ من خلال قرض البنك الدولي وقرض البنك الأوروبي، وكيف سيتم توزيعها، وبموضوع الصرف الصحي، وخصوصا مشروع تنظيف الليطاني، حيث تم تأمين قرض جديد لبعلبك الهرمل بقيمة 60 مليون دولار لاستكمال شبكة الصرف الصحي بمنطقة الشرقي والغربي لليطاني"، معربًا عن أسفه الشديد لأن "بعض شركائنا في الوطن، اعتبروا وكأن منطقة بعلبك الهرمل وعكار، استوفت حقها من التنمية في الدولة اللبنانية، وليست بحاجة إلى إنماء استثنائي، ونحن نطالب مجددا شركاءنا في الوطن، أن يلتفتوا إلى هذه المنطقة، ويقرروا معنا إنشاء مجلس إنماء لبعلبك الهرمل وعكار".
وأكد أنه "تحدثنا أيضا بقوانين الفرز والضم، ومستجدات قانون العفو العام، الذي رغم محاولات دولة الرئيس نبيه بري، أن يمرره بمادة وحيدة، ولكن لم يتمكن من ذلك نتيجة الخلافات السياسية، التي استجدت في الجلسة الأخيرة، فتباحثنا كيف يمكننا متابعة هذا الأمر الحيوي جدا لكل اللبنانيين، ومن ضمنهم أبناء محافظة بعلبك الهرمل".
