أعلنت الابرشية البطريركية المارونية – منطقة جونية وشركة جرجي الدكاش وأولاده وجمعية أرضنا، في بيان، انه "بعد أكثر من شهر على إطلاق المبادرة الخيرية التعاونية التي قمنا به لزراعة أرضنا في لاسا على العقار الذي كان ممسوحا اختياريا تحت رقم 50 وقد مُسح نهائيا وأخذ الأرقام 180 و 182 و 183 و 184 والمسجلين باسم الأبرشية البطريركية المارونية – منطقة جونيه، والمستأجرين من شركة "جرجي الدكاش وأولاده"، التي تزرعها منذ عشرين سنة، يؤسفنا أن نعلن اليوم أن الاعتداءات التي طالت الناس وتمييع المسؤولين للموضوع عوض الاسراع في حله، تكاد تفسد البذور وتلغي المشروع الخيري".
ولفتت الى انه "بعد أن استنفدنا الاتصالات مع كل المسؤولين، وعلى أعلى المستويات، وبيّنا لهم بالوثائق التزامنا بالقوانين، إذ بنا نفاجأ بقرار أصدره وزير الداخلية بتشكيل لجنة برئاسة محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي لمعالجة الموضوع في مهلة أقصاها شهر من بداية حزيران 2020. حُدِّد إجتماعا للجنة يوم الاربعاء 10 الجاري في مبنى البلدية في لاسا، لكن، ولأسباب نجهلها الغى المحافظ الاجتماع، ولم يحدد موعدا جديدا حتى تاريخه. هذا وبعدما كانت مدعي عام جبل لبنان القاضية غاده عون أصدرت إشارة بعدم التعرّض للمزارعين، جاء مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات ليصدر إشارة بالتريُث لحين إجراء الاجتماع المنتظر، إننا إذ نجدّد تمسّكنا بدولة الحق والقانون، نتساءل لماذا المماطلة وتمييع هذه القضية؟ لقد ارتضينا بالحوار وتشكيل لجان وإعطاء مهَل لأننا متمسكون بالوفاق والعيش المشترك ومؤسسات الدولة بالرغم من ثبوت حقّنا؛ فهل يجوز أن ندفع ثمن تمسّكنا هذا تجاهلا لحقوقنا لا بل إعتداء عليها؟
وششدت على ان "ملكيّتنا للأرض واضحة والقانون الى جانبنا، والمبادرة التي قمنا بها تنطلق من خلفيّة خيريّة تعاونيّة، ومع ذلك أخذنا في صدرنا الإعتداء على أبنائنا وإخوتنا الذين ذهبوا لزراعة هذه الأرض، ترفَّعنا ومَنَعنا ردود الفعل الغاضبة، وراجَعنا المسؤولين، وحاوَرنا، طالَبنا بالاحتكام الى القانون وتواصَلنا مع كل المعنيّين للوصول الى حلٍّ بعيداً عن الاعلام والتشهير. فماذا كانت النتيجة؟، والى اليوم لم يَدعُ المحافظ الى اجتماع، وبذور البطاطا تكاد تتلف اذا لم تُزرع يوم الثلاثاء كحدٍ أقصى، ووالأهم ، والأخطر في نظرنا، الإحساس المتراكم بالظلم الذي يزداد رسوخاً في النفوس وتعدّياً على الأملاك"، محملين "المسؤولين من وزير الداخلية الى المحافظ، والجهات القضائية المختصّة، والقوى الأمنية كامل المسؤوليّة".
