أشار عضو نقابة الصيارفة محمود حلاوي، إلى أن "الخطوات اليوم تختلف عن الخطوات السابقة. نحن سنصدر غدًا أسعار جديدة لتحديد سعر صرف الدولار، بناء عليه سيلتزم جميع الصرافين، وبناء على القرار الذي اخذه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بأن يضخ دولار في السوق بما يكفي حاجات الاستيراد لا سيما المواد الغذائية والطبية غير المدعومة".
ولفت حلاوي، خلال حديث تلفزيوني، إلى أنه "نحن سنحدد بيع الدولار حسب الحاجة بما بنعكس ايجابًا على المواطن بان اي دولار يخرج من البلاد، يتم استعادته على شكل سلعة تخدم المواطنين"، منوّهًا بأن "اعتمادنا الاساسي ان تقوم القوى الامنية بملاحقة السوق السوداء، وهذا سيخفف الضغط عن احتياطي مصرف لبنان. نحن اليوم اذا رشّدنا الدولار الذي نأخذه من المصرف وقامت القوى الأمنية باعتقال جميع اوكار مستغلي الدولار".
كما أفاد بأنه "نحن نضمن نجاح الالية كذلك التخفيض التدريجي يمكن ان يخفف الضغط عن الاحتياطي لمصرف لبنان، ونكتفي بضخ الدولار للمواطن، وهذا الشيء ليس بجديد نحن منذ بدء الأزمة كنا معتمدين على اموال الناس وليس غريبًا أن نعود إذا وجد المواطن ان الوسيلة الوحيدة لتصريف دولاراته هو الصراف حينها سيأتي لنا، وهذا الشيء يعود بالخير على الجميع. والمريح هو تظافر جهود كل المعنيين".
وشدد حلاوي على أن "النقابة درست الشروط التي يتم على اساسها بيع الدولار بدءًا من المواطن الذي حاجته صغيرة، وصولًا للمواطن صاحب الحاجة الكبيرة. ونحن سنجتمع بالفئة (أ) من الصرافين، لنتل عليهم الشروط"، مفيدًا بأن "كل حاجة من الدولارات لها سياستها فاذا اراد المواطن اخذ 2000 دولار لدفع قسط أولاده الذين يتعلمون في الخارج يجب ان يبين لنا البطاقة الجامعية طلب الدفع وآخر قسط دفعه، ونحن نعطيه الدولار على السعر الذي تحدده النقابة، بعدها يراقب مصرف لبنان وهيئة الرقابة الدولارات لترشيده".
أما بالنسبة للمواطنين الذين يحتاجون الدولار لدفع للعاملات الأجنبيات أو لبطاقة سفر، أشار حلاوي إلى أنه "يمكنهم تقديم هذه المستندات البسيطة، في حين أن من يحتاج لـ 200 دولار نكتفي بمعرفة سبب الحاجة من دون استلام وثائق أو مستندات". وأكد أن "التجار الكبار يجب ان يكون لديهم سجل تجاري يفوض على اساسه احد الاشخاص ونتعامل معه لذلك نطلب منه الطلبية التي يطلبها وآخر وصل دفعه من الخارج لنؤكد ان هذه الدولارات هي لزوم الاستيراد. هناك ايضا تعليمات اخرى ستطرحها النقابة ونحن سنطلبها لاحقا على الحالكم الرقابة تكون لاحقة".
وأفاد بأنه "على الصراف أن يقدم للمصرف المركزي تقريرًا كيف تصرف بالدولارات التي اشتراها منه، كي لا يكون باعهم لأي شخص يريد المضاربة على الدولة". وشدد على أن "الحرب اليوم نفسية فالمواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي تخرب كل شيء والتطبيقات التي تقول ان الدولار وصل إلى 5000 او 7000 يجب ان تتوقف"، كاشفا عن ان "الدولار سيفتح غداً على سعر 3900 ليرة، وهناك قرار سياسي وأمني من أعلى المستويات لضبط موضوع الدولار".
