كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، أنه "حسب أرقام لقوى الأمن الداخلي ارتفعت جرائم القتل في الأشهر الـ5 الأولى من عام 2020 بنسبة 82.2% مقارنةً بالفترة عينها من عام 2019، فيما ارتفعت حوادث سرقة السيارات بنسبة 58.6% وعمليات السلب بنسبة 150%، في حين تراجعت نسب عمليات النشل 56.8%، والانتحار 28.2%",
ورأت مصادر أمنية أنه "رغم الارتفاع الذي تم تسجيله في بعض النسب، فإن ذلك ليس مؤشراً على تفلت أمني باعتبار أن بعض الأرقام تراجعت، ما يعني أن الأمور لا تزال تحت السيطرة"، مشددةً على أن "التوقيفات المستمرة والسريعة والملاحقات تشكل عمليات ردع لكل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة ما".
ولفتت الى أن "الارتفاع المسجّل في بعض الأرقام، ليس غير مسبوق باعتبار أننا سجلنا أرقاماً مماثلة في العامين 2013 و2014"، مؤكدة أنه "تم توقيف معظم مرتكبي الجرائم، وقد تبين أن معظم هؤلاء قاموا بهذه العمليات لأسباب نفسية نتيجة كورونا والوضع الاقتصادي السيء".
وأوضحت أن "هذه الظروف زادت من حالة الاحتقان لدى الكثيرين، فاتجه بعضهم إلى ردّات الفعل العنفية"، مشددة على أن "معالجة هذا الوضع تتم أولاً بمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية"، مشيرةً إلى جهوزية قوى الأمن للتعاطي مع أي وضع مستجد، "فنحن دائماً على جهوزية عالية ونعمل بحرفية كبيرة"، مبينة "أننا شهدنا خلال الأشهر الماضية ازدياد نسب سرقة الصيدليات، وبعد إلقاء القبض على المرتكبين ونتيجة الجهوزية الدائمة تراجعت هذه العمليات حتى قاربت الانعدام".
