لفت رئيس تجمع مالكي الأبنية المؤجرة النقيب جوزيف زغيب، الى أن "أسبوعا مضى على توجيه كتاب مفتوح من قبل تجمع مالكي الابنية المؤجرة لوزيرة العدل الاستاذة ماري كلود نجم، حيث سجل في قلم الوزارة بصفة رسمية وقانونية، بتاريخ 8/6/2020، تحت الرقم 784 / ق، والتي تم من خلاله تفنيد الخروقات لشرعة حقوق الانسان، والمخالفات القضائية والدستورية بما فيها اتفاق الطائف بما يختص بقضية المالكين. وحتى الان لم نتلق اي ردة فعل او جواب على تساؤلاتنا الدستورية والقانونية المحقّة والخاصة بتفعيل اللجان لصندوق دعم المستأجرين الفقراء، عدا عن السنوات الطويلة التي تمّ فيها الانتظار لتوقيع المراسيم التطبيقية لقانون الايجارات النافذ منذ سنة 2014 حيث استبشر المالكون القدامى بالخير، ولكنهم اصيبوا بخيبة الامل، نتيجة المماطلات التي عانوا وما زالوا يعانون منها، ولأكثر من 70 سنة ظلم وتعسف واعتكاف عن احقاق الحق وسلب ارزاقهم المنهوبة حتى يومنا هذا".
وشدد على أنه "من واجب الحكومة اللبنانية وبجميع اعضائها من الوزراء السهر على تنفيذ القوانين والانظمة والاشراف على أعمال كل أجهزة الدولة من ادارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وأمنية بلا استثناء وهذا ما نصت عليه المادة "د" حرفياّ من اتفاق الطائف"، متسائلا: "هل يجوز ان يتغاضى المرجع الصالح المختص بتنفيذ القوانين وبالأخص وزارة العدل عن القيام بواجباتها والطلب وبشكل فوري من رئيس مجلس القضاء الاعلى الذي نجلّ ونحترم بتفعيل اللجان الخاص ببت النزاعات والفصل بين الطفيليين والمستفيدين من معانات المالكيين والمستأجرين على حساب الفقراء منهم؟ وبما ان الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة ويمارسها عبر المؤسسات الدستورية، فإننا نتوجه من جديد الى مؤسسة العدل والقضاء في الدولة اللبنانية، الى ممارسة واجباتها القانونية والدستورية ، لأن المالكون القدامى قد مارسوا وما زالوا يمارسون واجباتهم على أكمل وجه ومنذ سنين طويلة، وتحملوا القوانين الاستثنائية الجاحدة، وقد طفح الكيل، وقد حان الوقت لإنصافهم تحت سقف القانون التي تمثلها تلك المؤسسة الحكومية، حرصاّ على احترام النظام اللبناني الاقتصادي الحر والذي يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة كما نص عليه الدستور اللبناني والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية كما نصّت عليها وثيقة الطائف".
وطلب رئيس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود "المساهمة بالإسراع في رفع الغبن عن المالكين القدامى، وذلك بتفعيل اللجان فوراّ كما وعدنا، والا فهو مطالب اليوم قبل الغد وبجرأته المعهودة، بالإفصاح عن الاسباب الموجبة للمماطلة التي تشهدها اللجان، أوعن اسماء المعرقلين والجهات التابعة لهم لتعريتهم أمام الرأي العام اللبناني والهيئات الدولية التي يتم التواصل معها من قبل التجمع في هذا الخصوص".
