أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" انطوان حبشي، إلى أنه "من المفترض ان تكون الخطة الميوّمة مع ملاحقها موجودة على موقع وزارة الطاقة، ولكن اليوم لا يمكن ايجادها رؤغم عرضها في بادئ الأمر"، موضحًا أن "موقع حنّوش موجود في الملحق رقم 4 من الخطة".
وتساءل حبشي، في مؤتمر صحفي عقده بنادي الصحافة، "الشركات التي اختارت موقع حنوش اعتبرت أن حركة المد والجزر تلائم المعمل، واعتبروا ان السلامة العامة محافظ عليها كذلك أفادوا بأن شركة كهرباء لبنان لا زالت تمتلك هناك عدد من الاراضي منذ 1970 وهناك نحو 30 الى 35 ألف متر مربع".
كما أفاد بأنه "في المنتدى الاقتصادي، حيث كان المبعوث الفرنسي المكلف بتنفيذ مؤتمر سيدر والمقرضين الدوليين والهئيات الاقتصادية موجودين، عرض الوزير السابق سيزار ابي خليل عرضه الذي يقول فيه إن مشروع سلعاتا هو على البقعة حنوش، ويعرض الخريطة الملائمة للخريطة التي عرضناها بالخطة الميومة والتي عرضت بالتقرير للشركتين، ويعتبر ان هذا الموقع تم اختياره من قبل استشاري ويعتبر ان اهمية الموقع الدولة لا تتكلف كثيرا لان معامل الطاقة على الساحل اللبناني".
وشدد حبشي على أنه "في 20 ايلول 2019، هناك مقال اظهر ان بستاني غيرت موقع المعمل، وتم غرض دفتر شروط للموقع الجديد. هنا صرنا نتكلم عن سلعاتا وابتعدنا عن حنوش الذي جرت الدراسات عليه"، لافتًا إلى أنه "هي تقول اعتمدنا على شركات وكانها توحي انها شركات مهمة، وهي التي جعلت الموقع يتغير لان استشاريين اطلعوا عليه".
وأكد كذلك أن "فيتشنر هو مصمم خطط لمحطات توليد كهرباء وليس استشاري، ولا يمكنه دراسة الموقع لمعرفة ان كان صالحا ام لا وهو تم حرمه من البنك الدولي من اخذ اي مناقصات لمدة 15 شهر بين 2018 و2019، بسبب تهمة تسببت بوقوعه بالفساد في افريقيا "إن الطيور على اشكالها تقع". وأشار إلى أن "ماننديز وبرات هذه مكاتب محاماة عملها دراسة الاطار القانوني للمناقصات، ودفتر الشروط تم وضعه خارج معايير شركة "FIC" وهنا نحن نكون خارج اشراك البنك الدولي وهذا يعني أننا حكما نضع انفسنا خارج التمويل الدولي".
بموازاة ذلك، تساءل حبشي "لماذا ندفع ملايين لدراسة تحدد الموقع وبين ليلة وضحاها نخرج بمجموعة تبريرات لننتقل لموقع ثاني بحجة ان هذا الموقع مكان تدريبات للجيش مع العلم ان التدريب يتم على التلال المقابلة للموقع"، منوّهًا بأن "هناك حجة أخرى بأن الموقع الثاني أرخض من الموق الأول، وبلدية سلعاتا بالقرار رقم 76 / 2019 تحدد ان السعر هو اكثر من ضعف ويصل لضغفي سعر المتر المربع بحنوش".
ونوه بأن "هناك اكثر من 25 كم يجب ان يمند بها توتر عالي، وهذا لا يتم التحدث عنه"، متسائلا ان كان لدينا "الوقت للدخول في صراع مع الاهالي في ظل رفض بلدية سلعاتا". وأكد أن "الكلام عم 3 معامل غير سليم لان لبنان لا يحتاج هذه المعامل".
