أكدت نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت، خلال اجتماع طارئ، أن "الاجتماع عقد على اثر تحرك مجموعة من السائقين اللبنانيين بحجة المطالبة بدفع رواتبهم كاملة وبالدولار، او حسب سعر صرف السوق، ووقف العمالة الاجنبية ليتحكموا هم بسوق العمل، في ظل هذا الوضع الاقتصادي المنهار الذي انعكس سلبا على قطاع النقل العام بشكل عام وعمل الشاحنات العمومية التي تعمل على مرفأ بيروت بشكل خاص، وذلك بعد تراجع عملية الاستيراد والتصدير حوالي سبعين بالمئة"، لافتةً إلى أن "هذا أجبرنا على أن نتوقف عن العمل بشكل جزئي وتوقيف عدد كبير من شاحناتنا عن العمل لعدم قدرتنا على دفع رواتب السائقين، لنفاجأ اليوم بهذا التحرك المشبوه وكأننا نحن لدينا القدرة على تأمين هذه المطالب التعجيزية، مع العلم ان معظم هؤلاء السائقين غير متوقفين عن العمل من قبلنا، ولكن بسبب توقف الاستيراد والتصدير والشحن، وهذا الامر فوق ارادتنا وطاقتنا، وهو يطالنا نحن قبل السائقين".
وأعربت النقابة عن استغرابها من "هذه التحركات التي تنعكس سلباً علينا وعليهم وتضطرنا للتوقف نهائيا عن العمل، لاننا لم نعد قادرين على الاستمرار في ظل ارتفاع سعر الدولار، ونحن لم نزل نقبض اجور النقل بالسعر الرسمي للدولار، بينما نشتري قطع الغيار والبطاريات والاطارات بسعر السوق. فكيف يمكننا ان نستمر ونحقق لهم هذه المطالب".
كما أفادت بأن "اجتماعاتها ستبقى مفتوحة لمتابعة التطورات وايجاد الحلول اللازمة لهذه المشكلة التي تواجهنا جميعا من مالكين وسائقين".
