أسفت نقابة مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي في لبنان "للغبن الذي يمارس عليها منذ سنة 1990 من قبل المديرية العامة للنفط، في اصدار جدول تركيب الاسعار الذي لا يلحظ جعالة تعبئة وتخزين الغاز مخصصة لمعامل تعبئة الغاز، على غرار ما يتم تخصيصه للشركات المستوردة والموزعين، والمحال التجارية، وذلك خلافا لمبدأ المساواة الدستوري".
وأشارت خلال مؤتمر صحافي، الى أن "جدول تركيب الاسعار تصدره الوزارة على سعر الصرف 1514 ليرة، ونحن اصحاب المعامل مجبرون على التزام جدول تركيب الاسعار، رغم الخسارة التي تتكبدها لان سعر كلفة الشراء على المعامل من عدا احتساب حقنا بالجعالة هو بحدود 1000 ليرة في كل قارورة اذا كان سعر صرف الدولار 3500 ليرة لاننا نشتري 10% بالدولار"، معتبرة أن "من ينجز الجدول اسبوعيا، اما ليس لديه رؤية واما هو متواطىء على اصحاب المعامل".
وطالبت "وزير الطاقة بإعطائها حقا بالجعالة وهي 40 دولارا حسب اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه تاريخ 23/7/2014 في مجلس النواب"، داعية الى "تطبيق وتنفيذ القرار الصادر عن المديرية العامة للنفط وملاحقة المرتكبين حسب القرار رقم 392 من تاريخ 21/3/2016".
