استنكرت الهيئات الاقتصادية اللبنانية في بيان اثر اجتماعها اليوم برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، "أعمال الشغب والتخريب المعيبة والبشعة التي طالت الاملاك العامة والخاصة في قلب العاصمة بيروت نهاية الاسبوع الماضي"، مطالبة "القوى العسكرية والأمنية بالقيام بواجباتها ومسؤولياتها بردع المخربين والحفاظ على أمن المواطنين وسلامة أملاكهم وأرزاقهم". كما طالبت "الدولة بالتعويض سريعا على أصحاب المؤسسات التي تضررت، لتمكينهم من إصلاحها وإعادة فتحها".
وفي سياق آخر، حذرت الهيئات الاقتصادية من ان "كل ما يحصل في البلد لا يبشر بالخير ولا يعطي الأمل بإمكانية الخلاص، فالأمور تزداد تدهورا على كافة المستويات، ولا داعي لتعدادها لأن الجميع يعيش في قلب العاصفة التي إذا ما تمادت فإنها ستطيح بكل شيء، لا سمح الله".
وشددت على "ضرورة عدم إضاعة الوقت واستغلال كل دقيقة لمنع الامور من الخروج عن السيطرة، وكذلك إبعاد كل الملفات الخلافية التي تحرف الاهتمام عن الأهداف الأساسية"، معتبرة ان "الكلام ومهما كثر، لا يجدي نفعا ولا يحل المشكلات، فالمطلوب الى جانب المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أفعال صلبة وهادفة تحاكي صلب الأزمة، عبر اتخاذ اجراءات وقرارات من شأنها تخفيف الضغوطات الحياتية والمعيشية عن المواطنين".
وشددت الهيئات الاقتصادية على أن "اليوم وغدا وبعده، أوضاع البلد لن تستقيم من دون الاصلاحات، فقد دفع لبنان واللبنانيين أثمانا باهظة جراء عدم القيام بها، وإن الاستمرار بمقاومتها والامتناع عن القيام بها سيكون له تداعيات كارثية".