لفت رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد اثر لقائه وزير الصناعة عماد حب الله إلى ان "التشارك الذي نعمل عليه الآن يأتي استكمالا للقاءات التي بدأناها اليوم، وما يبرر الانطلاق سريعا بالورقة هو الحاجة إلى إجراءات سريعة لتحريك العجلة الاقتصادية من خلال طرح ورقة مشتركة لكامل القطاعات هدفها الاول والأخير اتخاذ إجراءات سريعة لاعادة تشغيل المؤسسات بعدما لمسنا أن هناك قطاعات عدة لم تستطع بعد الاقلاع، رغم تخفيف إجراءات التعبئة العامة وإلغاء معظمها". وأضاف: "إن إولويتنا في هذه المرحلة هي المحافظة على ما تبقى من مؤسسات ويد عاملة في ظل واقع يعرفه اللبنانيون، وهو أن مؤسسات كثيرة تدفع نصف رواتب، انطلاقا من عجزها عن تلبية المستحقات".
وتوقف عربيد عند الشأن الاجتماعي والمجتمعي، مشيرا إلى "ضرورة تأجيل دفع المستحقات الجاثمة على صدور المواطنين، كما على اصحاب المؤسسات من خلال مكافحة المنافسة غير المشروعة والتهريب وعدم فرض اي ضرائب او رسوم جديدة لمدة سنتين على الاقل".
من جهته، لفت حب الله إلى انه "لدينا مشاكل كثيرة تعاني منها القطاعات كافة. ومن واجب الدولة والحكومة بذل كل الجهود سواء أكان بالتفاوض مع الدول الداعمة للبنان أم مع صندوق النقد الدولي أم مع الصناديق الاستثمارية. إن مهمتنا معالجة وضع المؤسسات الصناعية والتجارية والزراعية وكيف يمكن دعمها". وأشار إلى أن "الأزمة فرضت على القطاعات، وليست هي التي سببتها"، وقال: "إن الأزمة هي بسبب نظام كان قائما بطرق معينة، وفرضت على الصناعيين والتجار والمزارعين. علينا كحكومة ان نعالج هذا الوضع ونتشارك مع الصناعيين والتجار والمزارعين ونؤسس جبهة في وجه الازمة الموجودة".
