أشارت الوزيرة السابقة ندى بستاني، في مؤتمر صحافي إلى أنه "أردت أن اعقد هذا المؤتمر الصحفي لتوضيح المغالطات التي انتشرت في الفترة الاخيرة عبر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي بشأن معمل سلعاتا والتي طالتني انا شخصياً"، معتبرة أن "مقاربة ملف سلعاتا سياسياً وليس علمياً من قبل البعض وتغليب المصلحة السياسية والانتخابية الضيقة ومصالح الشركات والمصانع في محيط سلعاتا على المصلحة الوطنية دفعني الى توضيح كل المغالطات".
ورات بستاني أن "الايجابية الوحيدة اليوم هي التحوّل الجذري بموقف القوات اللبنانية من محرّض سرّاً ضد معمل سلعاتا الى موافق على مبدأ إقامة المعمل هناك مع تحفّظ على الموقع بحدّ ذاته"، موضحة أنه "بحسب الخطة المحدثة سنة 2019 التي أذكّر انها وضعت بالتنسيق مع البنك الدولي ووافق عليها مجلس الوزراء مجتمعاً، نحن اليوم في العام 2020 بحاجة الى جانب معمل دير عمار2 الذي تم تلزيمه وقدرته 550 ميغاوات الى انشاء معملين بالتوازي في الزهراني وسلعاتا".
وتابعت :"أكرر أن معمل سلعاتا ليس اختراعنا، وبدأت مؤسسة كهرباء لبنان باستملاك أراضي معمل سلعاتا عام 1978 وأكدت على ضرورة انشاء معامل في الزهراني وسلعاتا ودير عمار كل الدراسات التي قام بها الاستشاريون الدوليون مثل شركة كهرباء فرنسا و Mott Macdonald لتحديد مناطق انشاء معامل، ولا يمكن لشبكة النقل أن تحتمل هذه الكمية الكبيرة من الطاقة المنتجة في مكان واحد ومن هنا الحاجة إلى عدة معامل موزعة على كلّ الساحل اللبناني"، مضيفة :"لسنا بحاجة فقط في سلعاتا لشبكة نقل، بل ايضاً في الزهراني نحتاج لشبكة لتنقل الكهرباء لمنطقة الجنوب وللدقّة أكثر في بالزهراني مطلوب خطوط ومحطات أكثر من سلعاتا".
وأكدت بستاني أنه "لا يوجد أرض إضافية مستملكة تابعة لكهرباء لبنان أو لوزارة الطاقة في معمل الذوق، المساحة بأكملها مبنية ولا مكان كاف لبناء معمل جدي، واذا كان الطرح هو استملاك أرض جديدة في الذوق، فالسؤال هو هل تعتبر الاستملاكات بالذوق أقل كلفة من الاستملاكات في سلعاتا؟"، مشيرة الى أن "كل هذه الدراسات والخطط تم وضعها من قبل استشاريين عالميين مستقلين وأكدت على ضرورة انشاء معمل في منطقة سلعاتا وأخذت موافقة مجلس الوزراء.فاذاً اما علينا ان نعتمد على رأي الخبراء المتخصصين في هذا المجال أو ندع السياسة والطائفية والشعبوية واذا لم تعجبنا نتائج المناقصات تتحكم بالقرار".
وأضافت :"عام 2017 أرسلت مؤسسة كهرباء لبنان مشروع استملاك لانشاء معملين في الجزء الجنوبي والشمالي لمنطقة حنوش مرفقًا بكتاب مع تقدير سعر الأرض ب207 مليون $، وللتوضيح لم يتم استملاك هذه الأراضي، وعام 2019، خلال تحضير الخطة المحدثة لقطاع الكهرباء، وضّحت كهرباء لبنان في بيان رسمي انها ليست المخولة بتخمين الاراضي وقد تم توضيح هذه المسألة في النسخة النهائية للخطة التي وافق عليها مجلس الوزراء والتي لا تشمل سعر الأراضي انسجاماً مع بيان المؤسسة".
وتابعت :"بعد اقرار خطة الكهرباء المحدثة كلّفت الاستشاري العالمي Fitchner بإجراء دراسة للمنطقة الممتدة بين حنوش وسلعاتا لتحديد أفضل موقع لانشاء المعمل وتم اختيار الارض الأقل كلفة، وهي تقع ضمن منطقة مصنّفة صناعية، علمًا أنه منطقياً يتم بناء معمل كهرباء في منطقة صناعية لا سياحية، أولاً :بخصوص الاتهام الخطير الذي طال الشركة الالمانية Fitchner اترك للشركة أو للسفير الالماني في لبنان ان يردّوا ويوضحوا للنائب حبشي. ثانياً، الدراسة لتحديد أرخص وأفضل أرض حصلت بالاتفاق في مجلس الوزراء".
وأوضحت انه "بما يخصّ اسباب استبعاد موقع حنوش: اولا :الاراضي المستملكة سنة 1978تمت استعادة جزء كبير منّا من قبل اصحابها، أما الاراضي التي بقيت فغير مرتبطة ببعضها، ثانيا :المنطقة مصنفة سياحية وقريبة من محمية رأس الشَقعة وهناك قرار من وزارة الأشغال بعدم البناء على الأملاك البحرية العامة في هذا الموقع، ثالثا :نظراً لوجود موقع أثري مهمّ يضم بقايا كنيسة قررت وزارة الثقافة إدراج الموقع على لائحة الجرد العام للمواقع الأثرية وفرضت حرم حماية بشعاع ١٥٠ متر، رابعا: سعر الأراضي أغلى من بقيّة المواقع"، مؤكدة أن "تمّ استبعاد الموقع بالقرب من معمل الكفوري للحديد لأن بناء معمل هناك غير ممكن من الناحية التقنية".
وكشفت أن "أسباب اختيار موقع سلعاتا: 28000 متر مربع من موقع سلعاتا هو أملاك بحريّة ملك الدولة ولا يوجد كلفة لاستملاكها، 30000 متر مربع من الموقع سيتمّ ردمه والدراسة أثبتت ان كلفة الردم أقل بكثير من إستملاك الأراضي الخاصة،المنطقة مصنفة صناعية ومعمل الكهربا يجب أن يكون في منطقة صناعية"، لافتة الى انه "بحسب الخبراء العقاريين كلفة استملاك هذا الموقع أقل بكثير من المواقع الثانية واستغرب عندما يقال ان سعر الأراضي في المنطقة الصناعية أغلى من المنطقة السياحية خاصةً بوجود معمل كيماويات بجانبها، المعمل لا يأثر أبداً على حركة مرفأ شركة الزيوت ولا يضرّ بمصالح الشركات ولا يعرقل أعمالهم"، مضيفة :"اخترنا هذا الموقع تحديدا في سلعاتا لأنه الأنسب فنياً وبيئياً والأوفر على الخزينة والمستندات موجودة".
واوضحت أنه "يجدر التذكير بأن الوزير السابق جبران باسيل كلّف سنة 2012 الاستشاري العالميPoten and Partners بإجراء دراسة لتحديد حاجة لبنان إلى محطات التغويز وتحضير دفاتر الشروط للتلزيم. حدد الاستشاري حاجة لبنان لمحطة واحدة مع خط غاز ساحلي ووافق الوزير باسيل وأطلق مناقصة FSRU واحدة في دير عمار، وانتهت المناقصة وتم إرسال النتيجة إلى مجلس الوزراء. قرر مجلس الوزراء اعادة المناقصة على أساس ثلاث محطات FSRU صغيرة بدَل محطة واحدة كبيرة مقابل المعامل الرئيسية التي تعمل على الغاز، وهي دير عمار وسلعاتا والزهراني.ولم تتحفظ اي من الجهات التي تعترض اليوم،حينها على هذا الموضوع".
ولفتت الى انه "انتهت المناقصة الجديدة، وصدرت النتيجة، وربح تحالف Qatar Petroleum وشركة ENI الايطالية الذين قدموا ارخص سعر للمحطات الثلاثة وارسلنا النتيجة في تموز 2019 الى مجلس الوزراء للموافقة عليها، وتشكلت لجنة وزارية، اجتمعت عدّة مرّات بوجود الاستشاري العالمي Poten and partners الذي أشرف على المناقصة والتقييم. على كل حال بات الملف اليوم بين يدي الحكومة الجديدة على أمل أن يتم البتّ به بسرعة وبالشفافية المطلوبة".
وختمت :"أوضحت اليوم ملف معمل سلعاتا بأكمله بالأرقام والوثائق والخرائط وباتت هذه المعلومات اليوم بمتناول الجميع. وأتمنى ألّا يتم التعامل بملف الكهرباء بشعبويّة لا بل بطريقة علمية بعيداً عن السياسة".
