أشارت الرئيسة التنفيذية لمقاطعة هونغ كونغ، كاري لام، إلى أن "المعارضين المشاركين في الحملة الرافضة لخطة بكين لفرض قانون للأمن الوطني في المقاطعة هم أعداء الشعب".
وكانت السلطات الصينية أعلنت في وقت سابق خطة لسن قانون الأمن في هونغ كونغ لمعالجة مساعي الانفصال والتخريب والإرهاب والتدخل الخارجي، ومن المحتمل أن يسفر هذا القانون عن إنشاء قواعد لأجهزة الأمن الصينية في المدينة.
وتعتبر سلطات بكين أن "القانون لن يقيد الحريات بل سيستهدف عددا صغيرا من المشاغبين، وسيساهم في تحقيق الاستقرار بعد احتجاجات واسعة مناهضة للحكومة المحلية في هونغ كونغ استمرت عاما".
