لفت المكتب السياسي ل"التيار المستقل" في بيان، بعد اجتماع له الى ان "المجتمعين ناقشوا التطورات السياسية عشية الشروع بتطبيق "قانون قيصر"، في ظل استخفاف السلطة الحاكمة وعدم مقاربتها للازمات المالية والامنية، بحيث لم تتخذ تدابير جدية رادعة في محاسبة فاسد واحد…أو أي مخرب ممن عبثوا تعديا بالممتلكات الخاصة في الايام الاخيرة. فكان تدخل احزاب وعناصر مدسوسة لا علاقة لها بالثورة مبررا لعودة حرب اهلية".
ولفت إلى انه "في وقت كان قادة الطائفة الدرزية يحضرون للقاء مصالحة تم بالامس بين قادتها بعد احداث مؤلمة حصلت سابقا بين احزابها. وتوجه المجتمعون باحر التهاني الى مشايخها الاجلاء وقادتها المحترمين مع التمنيات بدوام الاتفاق لخير الجبل واستقرار لبنان، وأشادوا بعظة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الاخيرة التي وضعت الاصبع على الجرح في سبيل الحكم الصالح لتحقيق الوفاق الوطني وعودة الاستقرار الى لبنان".
وندد البيان بـ"التهديدات التي تهدف الى كم الافواه على الرغم من حرية التعبير التي كفلها الدستور"، وشدد على "عدم جواز استخدام ذرائع واهية مطية لوقف الانتقادات واسكات صوت الشعب واعتراضاته على التمادي بفرض القرارات او تعديلها لمصالح شخصية او حزبية او مذهبية…لا تكون نتيجة تطبيق مبدأ الكفاءة لمباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية".
ورأى انه "بعد تخلي وزارة الطاقة عن ارض مستملكة في سلعاتا والعمل الان لشراء غيرها… اثنى المجتمعون على ما كشفه النائب أنطوان حبشي من تجاوزات في فواتير دراسة مواقع لبناء معامل إنتاج الكهرباء بستة ملايين دولار، فاضحة".
