قدر لبنان في ذكرى مئويته السنوية الأولى أن يمرّ بأبشع الحروب الإقتصادية والمالية و السياسية و القضائية و الإعلامية وغيرها الكثير الكثير من الحروب والأزمات القابلة للحل ومنها غير القابل لأي حل.
تُعَدّ الأزمة الأكبر و الأخطر منذ ثلاثين عاماً حتى اليوم ، أي منذ انتهاء الحرب اللبنانية.
الحرب الدائرة اليوم حول الاقتصاد والمال والنقد وتدهور العملة اللبنانية أمام الدولار الأميركي والعملات الصعبة. وهذا ما يهدد بهدم البنيان وسقوط الهيكل اللبناني على الجمي .
هل يمكننا الحد من سقوط بنيان الاقتصاد؟
بالطبع هذا الامر ليس مستحيلا، إذ يجب أن تقف الدولة بحزم ليس بوجه المصارف او بوجه مصرف لبنان إنما لتنفيذ هذه الأمور:
المحافظة على ما تبقى من المؤسسات المالية وعدم السماح المسّ بها لأنها كانت العمود الفقري للبنان والرافعة الإقتصادية والمالية للجمهورية اللبنانية وليست هي سبب الإنهيار.
الأمر الآخر أن تقوم الدولة بسَدّ الثغرات التي هي فجوة كبيرة للهدر بدءاً بضبط المعابر الشرعية و غير الشرعية كالمرفأ والمطار والحدود البرية.
تحسين الجباية بالكهرباء والمياه...
تقسيم المسؤوليات على الجميع لكن بنسب متفاوتة، وألاّ يتحملها المودعون، ولا يجب أن تلعب الدولة دور الحكم أو رمي التهم، لأنها هي المتّهم الأكبر ويجب عليها تحَمُل مسؤولية الحكومات والسياسات المتعاقبة منذ الطائف حتى اليوم، مع الاشارة إلى أن الحكومة تعلن كل يوم أن الدولة غير مفلسة بل هي منهوبة.
وعلى الدولة أن ترسم طريقا وخططا للمستقبل وكيفية النهوض من جديد بدل كثرة الإجتماعات واللقاءات والخطابات الرّنانة.
في الختام، كيف يمكن لحكومة إنقاذية معاقبة المصارف ومصرف لبنان وتحميلهم المسؤولية كاملة، فهل هم الذين صرفوا هذه الأموال، أم هم الذين وزّعوهم على بعضهم بنظام المحاصصة والطائفية؟.
لا ، لا يمكننا تحميلهم المسؤولية وتتَنصل الدولة من مسؤولياتها، بل يجب أن تتشارك الحكومة معهم بالمسؤولية.
ليس دفاعاً عن المصارف، إنما حرصاً على أموال المودعين، فالمصارف لن تدفع الأموال من جيوبها بل من أموال المودعين والمواطنين.
و"هيك بتكون الدولة أكلت مال التاجر والمودعين".
الحلّ بالحوار، لم يتبقَ لنا وقت للمواجهة و"للعنتريات" لبنان ينهار إنهضوا او إرحلوا.
