أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أن "سياسات الحصار وفرض الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب كانت ولا تزال جزءا من السياسات الغربية التقليدية العمياء والوجه الآخر للإرهاب الذي سفك دماء السوريين ودمر منجزاتهم مشدداً على وجوب رفعها"، مشيرا الى أن "إستهداف الشعب السوري في عملته الوطنية ولقمته ودوائه ومعيشته ووضع العراقيل أمام قدرة مؤسسات الدولة على تلبية احتياجاته الأساسية ومواصلة توفير الخدمات العامة ينفي أي مزاعم غربية بالحرص الإنساني
وخلال جلسة لمجلس الأمن اليوم عبر الفيديو حول الوضع في سوريا، لفت الجعفري الى أن "آخر مثال على محاولات الإضرار بالشعب السوري تجلى بقيام جهات لبنانية بحرق شحنات مساعدات إنسانية غذائية دأب برنامج الغذاء العالمي على إدخالها على مدى سنوات إلى محتاجيها من السوريين عبر الأراضي اللبنانية"، معتبرا أن "عدم تجاوب الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي مع المطالبات الأممية والدولية الداعية لوضع حد للإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على الشعب السوري بما فيها دعوات الأمين العام ومبعوثه الخاص إلى سوريا غير بيدرسون وإقدامهما على تجديد وتشديد مفاعيل هذه الإجراءات بالتوازي مع دخول ما يسمى "قانون قيصر" حيز التنفيذ يمثل استهتاراً من الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي بكل إنجازات البشرية المتراكمة من القانون الدولي ومحاولة لفرض القانون الأميركي على العالم".
وأشار الجعفري إلى أن "التصريحات الصادرة عن جيمس جيفري مؤخراً تمثل اعترافاً صريحاً من الإدارة الأميركية بمسؤوليتها المباشرة عن معاناة السوريين وتؤكد مجدداً أن الإدارة الأميركية تنظر إلى المنطقة بعيون إسرائيلية لأن المطالب التي يتحدث عنها جيفري هي مطالب إسرائيلية قديمة متجددة تهدف لإعادة تشكيل المنطقة على نحو يحقق أجندة الهيمنة عليها"، مشددا على أن "الحفاظ على السلم والأمن الدوليين الذي يفترض أن الدول الغربية الثلاث دائمة العضوية في مجلس الأمن مؤتمنة عليه لا ينسجم مع غض هذه الدول وحلفائها وأدواتها نظرها عن ممارسات حليفها التركي في حلف الناتو وتبني جرائمه في سوريا وليبيا ودول أخرى والدفاع عنها كما أنه لا ينسجم مع غض النظر عن الاحتلال الأميركي-التركي لأجزاء من سوريا ورعاية الإرهاب فيها وعقد لقاءات بين ممثلي حكومتي هاتين الدولتين والتنظيمات الإرهابية على الأراضي السورية".
وبين الجعفري أن "ذلك تجلى مؤخراً في تسلل وزيري دفاع وداخلية النظام التركي إلى محافظة إدلب السورية لاستغلال الهدوء الذي ساد بعد اتفاق موسكو والقيام بتعزيز وجود قوات الاحتلال التركي والتنظيمات الإرهابية العميلة لها علاوة على سعي النظام التركي لإحلال التعامل بعملته مكان العملة الوطنية السورية في المناطق التي يحتلها ومحاولة تتريكها لتتماثل قوات أردوغان مع الكيان الإسرائيلي في احتلالهما أراضي سورية ويتكامل الاحتلالان ويتناغمان خدمة لمشغلهما الأميركي"، لافتا إلى أن "الحفاظ على السلم والأمن الدوليين لا ينسجم وإصرار الدول الغربية الثلاث دائمة العضوية في مجلس الأمن على عدم القضاء على تنظيم داعش الإرهابي وقيامها بتحريك بقاياه بين العراق وسوريا كلما اقتضت مصلحة تلك الدول ذلك".
