أكد مصدر رفيع المستوى في الادارة الأميركية، لصحيفة "الراي" الكويتية أنه |لا توجد أي عقوبات أميركية على لبنان أو على أي من المؤسسات الحكومية، وأن بعض العقوبات الأميركية مفروضة على عدد من الأفراد أو الكيانات، المتهمين بتبييض الأموال أو بتمويل الارهاب"، مشيرا الى أن "الولايات المتحدة لا تعاقب لبنان، بل تسعى دائماً لمساعدته، وهي من المتعهدين بتبرعات مالية له في حال التزامه إصلاحات اقتصادية من خلال مؤتمر سيدر، وهي من المانحين بشكل متواصل للقوات الأمنية، مثل الجيش والأمن العام والأمن الداخلي".
ولفت الى أن "الحكومة الأميركية ترصد أموالاً تقارب ربع المليار دولار سنوياً لمساعدة لبنان بأشكال متعددة، منها مالية، عينية، ومباشرة، وغير مباشرة"، مشددا على أن "الولايات المتحدة لا تفرض عقوبات على دول وتقوم في الوقت نفسه برصد مساعدات سنوية مالية وعينية لها".
واعتبر أن "إلقاء اللوم في انهيار اقتصاد لبنان على عقوبات أميركية غير موجودة، هو من ضرب من الخيال والدعاية والتضليل"، مشيرا الى أن "الولايات المتحدة لا تتدخل بالشأن الداخلي اللبناني، وليس لديها أزلام أو محاسيب، ولا تتعامل مع المسؤولين كأفراد، بل تتعامل مع بيروت بندية، من حكومة الى حكومة، وأنه بغض النظر عمن يترأس الجمهورية أو الحكومة أو المؤسسات الحكومية الاخرى، فان علاقة واشنطن ببيروت ومؤسساتها تبقى هي نفسها: نحن نتوقع من دولة لبنان أن تحترم الاتفاقات الدولية المتعددة التي توقع عليها، ان لناحية مكافحة الارهاب وتمويله، او مكافحة تبييض الأموال، أو احترام حقوق الانسان".
وعن دور الولايات المتحدة في المصاعب الاقتصادية التي يعاني منها لبنان، شدد المسؤول على أن "مشكلة لبنان الاقتصادية هي من صنع اللبنانيين انفسهم، خصوصاً منهم الذين يولون الحروب الاقليمية أولوية على النمو الاقتصادي"، متسائلا: "هل رأيت المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال يتدفقون على دول منخرطة في حروب، او تعاني من عدم الاستقرار وانفلات الأمن؟ رأس المال يهرب من الحروب ويحب الاستقرار وحكم القانون، ولبنان، مثل ايران أو فنزويلا، تحكمه عصابات موازية للدولة، وهذا يحرم البلاد من الاستثمارات الخارجية".
ولفت الى أن "السياسة الخارجية الأميركية، تقليدياً، يندر أن عاقبت حكومة أي دولة على ضعفها، بل حاولت مساعدة الحكومات الضعيفة لتبني استقلالها وسيادتها. خذ سياساتنا في العراق مثالا، نسعى منذ سنوات لدعم الحكومة العراقية لتقف على رجليها ضد الارهاب والسلاح خارج الدولة، وغالبية العراقيين صاروا يعرفون أين تكمن مصلحتهم، ومن يعمل عكس مصلحتهم ويحاول ربط بلادهم بالصراعات الإقليمية والدولية".
وذكر بـ"دراسة صادرة عن مجموعة من الجمهوريين الأميركيين، تبنّاها عدد من نواب الكونغرس، طالبت ادارة الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات على حليفي "حزب الله"، رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية السابق رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. على أن الدراسة تمثل رأي فئة جمهورية فحسب، ومن غير المرجح أن تتحول الى سياسة عامة تجاه لبنان"، مشيرا الى أنه "مع بعض الاستثناءات، غالباً ما تسير السياسة الخارجية وفقاً لاجماع الحزبين، على سبيل المثال العقوبات التي فرضتها واشنطن على حزب الله نهاية العام 2015، يوم كان الكونغرس بغالبية جمهورية في غرفتيه، ويوم كان الرئيس في البيت الأبيض ديموقراطياً، أي باراك أوباما، ووقع القانون الذي دخل حيز التنفيذ منذ ذلك الوقت. ومثله قانون قيصر لمحاسبة نظام الرئيس السوري بشار الأسد وحكومته على تجاوزاتها الرهيبة لحقوق الانسان، فقد صدر القانون عن مجلس نواب تسيطر عليه غالبية ديموقراطية ووقعه رئيس جمهوري، أي دونالد ترامب".
وأضاف: "واشنطن لا تفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين في حال ثبت تورطهم في فساد، فهذا شأن داخلي. ولا تفرض عقوبات على مسؤولين لمجرد تحالفهم أو دعمهم حزب الله، بل أن أي عقوبات يمكن فرضها على مسؤولين يجب أن تستند الى إثباتات حول دعم مادي أو مالي يقوم به مسؤولون لبنانيون، للحزب، الذي تصنفه واشنطن إرهابيا"، مؤكدا "أننا نتمنى للبنان كل الخير والاستقرار والسلام والبحبوحة، ومشكلة اللبنانيين الاقتصادية لا ترتبط بنا، ولا عقوبات نفرضها على لبنان، بل مشكلة اللبنانيين هي سياسات حكامهم التي أبعدت المستثمرين والأموال عن البلاد، ونتمنى أن يدركوا خطأهم ويعملوا على إصلاحه".