ركّز السفير اللبناني السابق في واشنطن أنطوان شديد، على أنّ "قانون قيصر" ساري المفعول، وعندما ترى الإدارة الأميركية أنّ هناك حاجة له، تطبّقه. هذا قانون أميركي لا دولي، وليس مثل قرارات الأمم المتحدة بحاجة إلى قوّة أو إجماع، بل تنفّذه الولايات المتحدة الأميركية كما ترتقي".
وأوضح في حديث تلفزيوني، أنّ "الاختلاف بين "قانون قيصر" والعقوبات الأُخرى، أنّه يفرض عقوبات على من يتعاطى ويتعامل مع النظام السوري، سواء بالتجارة أو الأعمال أو الدعم السياسي والتناغم وغيرها، فيضع النظام بعزلة من كلّ ما ومن يمكن أن يدعمه ليستمر؛ في حين أنّ العقوبات كانت فقط على النظام". ورأى أنّ "النظام السوري استمر إلى الآن ليس بسبب قوّته، بل بفضل من دعمه، كروسيا وإيران وأدواته كـ"حزب الله"، مؤكّدًا أنّ "قانون قيصر" موجّه لعزل سوريا عن الدول الّتي ساعدت النظام ليستمر. القانون هو لتطويع النظام".
ولفت شديد إلى أنّ "بنظري، الهدف الأساسي من القانون، هو ضرب الوجود الإيراني والقاعدة الإيرانيّة في سوريا، وتمدّد إيران عبر وجودها العسكري المباشر وأذرعتها كـ"حزب الله"، شارحًا أنّه "رغم التناغم و"الغزل" اليوم بين إيران وأميركا بموضوع تبادل الرهائن أو السجناء، لكن هناك أزمة كبيرة بينهما متعلّقة بالبعد النووي والصواريخ الباليستية وتمدّد إيران في الإقليم".
وأعرب عن اعتقاده أنّ "قانون قيصر" يستهدف بشكل أساسي وجود إيران في سوريا"، مشيرًا إلى أنّ "العالم كلّه يتكلّم عن "قانون قيصر"، إلّا روسيا. إيران والأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله تحّدثا عن دعمهما لسوريا، ونحن في لبنان نتكلّم عن خطوة القانون علينا، ولكنّنا لم نسمع حتّى الآن أي تعليق من الجانب الروسي"، متسائلًا: "ماذا يجري بين أميركا وروسيا؟".
كما ذكر أنّ "القانون جدّي، وبدأت مفاعيله قبل أن يطبَّق"، مبيّنًا أنّ "استرتيّجية إيران الإقليميّة، تقتضي أن تساعد النظام السوري حتّى على حساب مصلحة بلادها الداخلية". وأفاد بأنّ "إعادة الإعمار في سوريا توقّفت بسبب "قيصر"، وكأنّ أميركا تقول إنّ كلّ شيء يمرّ عبرها". وفسّر أنّ "القانون لم ينص على استهداف لبنان مباشرةً، بل كل من يتعامل مع النظام السوري. من هنا، نظرًا للتشابك بين لبنان وسوريا والجغرافيا السياسيّة والاقتصاديّة والكثير من النقاط الأُخرى، لبنان سيتأثّر بالقانون، بخاصّة أنّ هناك فرقاء سياسيين واضحين جدًّا بالوقوف مع النظام والتعاون معه".
وتساءل شديد: هل ستبقى الاتفاقيات بين لبنان وسوريا وهل ستُنفّذ؟ وماذا عن التبادل التجاري والسياسي والعسكري والتهريب؟ كلّ هذه الأسئلة تُطرح". وشدّد على أنّ "بوضوح سنتأثّر بـ"قانون قيصر"، وهنا دور الدبلوماسية اللبنانية الفاعلة بمسألة المفاوضات". وأوضح أنّ "الجانب الأميركب يريد أن ينأى لبنان بنفسه عن المسائل الإقليمية، وأن تملك الدولة وحدها السلاح على الأراضي اللبنانية".
