قدمت جمعية تجار جونية وكسروان - الفتوح، اقتراحاتها وأفكارها لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، "الكفيلة باعادة اطلاق الحركة الاقتصادية، وشكرته على استقباله للهيئة الادارية للجمعية، مقدرين الجهود التي تبذلونها في سبيل ايجاد الحلول من خلال الخطة الاقتصادية التي نثني عليها والمكونة من نقاط مهمة لاعادة استنهاض الاقتصاد والوضع المالي للبلاد، كما وعلى اتاحتنا الفرصة لطرح مشاكلنا والوضع الكارثي الذي حل بالقطاع التجاري بسبب تعاظم الازمة الاقتصادية وفيروس كورونا، حيث دخلنا فعلا في المحظور، وها نحن اليوم في عين العاصفة نعاني تداعيات الانهيار".
ولفتت الجمعية، في بيان، الى ان "التجار في تيه وضياع، ليس في يدهم حيلة، تنتابهم الخشية من فقدان ودائعهم في المصارف بشكل نهائي، وهي التي اوقفت التسهيلات والقروض الممنوحة لهم، ما ادى الى استحالة تأمين البضائع من الخارج وحتى من الداخل، لتوقف معظم المصانع عن الانتاج بسبب فقدان المواد الاولية، وقد تفاقم الامر من ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل هستيري، حيث نتج عن ذلك توقف شبه كامل للحركة التجارية كما وافلاسات بالجملة، ما استتبع صرف للعمال والموظفين وانعدام تام للقدرة الشرائية وضائقة معيشية لم يشهدها لبنان منذ اوائل القرن الماضي".
كما أفادت بأنها تضع "بتصرف فخامتكم اقتراحاتنا وافكارنا الناشئة عن التجربة اليومية ومعايشتنا لارض الواقع، والتي نعتبرها اساسية وكفيلة باعادة اطلاق الحركة الاقتصادية، والتي تقتضي اغلاق جميع معابر التهريب بشكل جذري وكامل ونهائي، فتتعزز الخزينة من كامل المردود المالي، ومن ثم منح مهلة زمنية (من ستة اشهر الى سنة) للتجار الذين لديهم بضائع مهربة للتصريح عنها وتسديد الضريبة المتوجبة للخزينة".
وشددت الجمعية على أن "فلتان سعر صرف الدولار هو أمر يسبب ارباكا وحالة عدم استقرار لدى التاجر، ويوقعه في خسائر باهظة عند استبدال مبيعاته بالدولار، ما ينتج عن ذلك خسارة رأسماله ويدفعه الى الافلاس. ولتفادي هذا الامر، يقتضي وبصورة استثنائية، اعتماد التسعير بالدولار او اليورو لكافة السلع المستوردة، او توحيد وتثبيت سعر الصرف بشكل دائم في حدود 3000 ليرة. اما السلع الضرورية والمدعومة مثل المواد الغذائية وغيرها، فتبقى تسعيرتها بالليرة اللبنانية".
ونوهت بضرورة "العمل بنظام الكوتا للاستيراد، بحيث يسمح للمستورد الاستيراد بنسبة أقل من حجم مستورداته السابقة، وبمبلغ مالي محدد يقتطعه من وديعته المجمدة في المصرف، على ان يتم ذلك وفق آلية مدروسة، ما يخفض من فاتورة حجم الاستيراد العام، ويساهم في تخفيف الخلل لدى الميزان التجاري"، راجيةً "الايعاز الى المصارف بمنح التجار مهلا لسداد مستحقاتهم، وبالامتناع عن استعمال لغة التهديد والوعيد والمقاضاة، وبالتقيد بتعميم مصرف لبنان رقم 552 الذي يقضي بامداد التجار بتسهيلات مخفضة من اجل تسهيل عمليات دفع الرواتب والاجور والايجارات، وهو تعميم لم يعمل به حتى الساعة في حين ان الفوائد المدينة ما زالت مرتفعة بدون تعديل، ويستلزم تخفيضها كما الفوائد الدائنة".
وفي سياق متصل، طلبت "إعفاء التجار من أي ضرائب او رسوم مترتبة عن فترة جائحة كورونا، اما عن باقي أشهر السنة فنطلب تمديد مهل تسديد المستحقة منها وجدولتها حتى آخر 2020 مع اعفاءات من الغرامات، خصوصا الخدماتية منها"، منوهةً بأن "الانهيار المتسارع لسعر الصرف مع انعدام القدرة على حماية الليرة بفعل فقدان التغطية وزوال الثقة بالمصارف وبالبنك المركزي، والارتفاعات المتلاحقة لقيمة الدولار تجعل من الليرة مجرد اداة ورقية للبيع والشراء فاقدة لقيمتها. وان التخبط في التعامل مع الجهات المانحة وصندوق النقد الدولي بالمعلومات والارقام، وعدم وضع حد للفساد، المستشري منذ ثلاثين سنة، كما وعدم وضع الاليات القانونية موضع التنفيذ لاسترجاع الاموال المنهوبة ومعالجة ملف الكهرباء وفائض التوظيف العشوائي، تزيد من معاناة الاقتصاد والقطاعات الانتاجية والاسواق وتجهز على ما تبقى من قوة صمود لدى ما تبقى من محلات ومؤسسات تجارية فتنهار وتزول بدورها".
وشددت الجمعية على أن "خلاص البلد ونجاته من الكارثة التي حلت به هو بيدكم مع المجموعة التي تشارككم الحكم، وانه لابد لاسطورة طائر الفينيق ان تعود وتتجسد بارادة الشعب اللبناني الذي لطالما أبى الرضوخ والاستسلام، وفي كل مرة يعود الى الانبعاث والتحليق من جديد".
